لجنة أراضي الدولة: نطبق القانون على الجميع وإزالة 30% من التعديات

01:43 م | السبت 25 نوفمبر 2017

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ناقشت تقارير الجهات صاحبة الولاية وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة، وخطوات التقنين للجادين، وفي سبيل ذلك اتخذت اللجنة عددا من القرارات والتوصيات.

ويعد الأول تأكيد مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين وزارة الري، وقوات إنفاذ القانون حيث كشف تقرير الوزارة الذي تلقته اللجنة هذا الأسبوع، نجاح الحملة في إزالة 30% من التعديات المستهدف إزالتها في 12 محافظة، والبالغ عددها حسب التقرير 4555 حالة.

وكشف تقرير الري، أيضًا عن وجود 175 ناديًا اجتماعيا على ضفتي النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناديا فقط في مقابل 119 ناديا غير مرخص يتم التعامل معها، وفقا لقواعد حماية نهر النيل.

وأكد المهندس محلب، أن القانون سيطبق على الجميع دون تفرقة، مشددا على مخاطبة كافة الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء في تقنين أوضاعها.

وجاءت الثاني متابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث وصل عدد الحالات التى تمت معاينتها على الطبيعة حتى الآن نحو 900 حالة من إجمالي 1167 حالة على جانبي الطريق، ويجرى تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها وشدد اللواء أحمد جمال الدين أهمية الإنتهاء من هذا الملف في الموعد المحدد له قبل نهاية العام.

- الثالث قيام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل لمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون الى قاضى التحقيق لإتخاذ ما يراه بشأنها حيث يرفض واضعى اليد عليها الإلتزام بإجراءات التقنين وفقا للقانون وسداد مستحقات الدولة عنها أو مقابل حق الانتفاع.

- الرابع مخاطبة محافظتى البحيرة والجيزة لأستلام ملفات الأراضى التى انتقلت ولايتها للمحافظيتن من هيئة التعمير وذلك للبدء فى تقنينها للجادين من واضعى اليد الراغبين في ذلك وفقا للشروط والضوابط التى حددتها اللجنة.

- الخامس قيام الأمانة الفنيةة للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير حيث حققت فترة المد الأولى المستهدف منها وتم تحصيل نحو مليار جنية بما يمثل نحو 40% تقريبا من قيمة المتأخرات التى توقف المدينين بها عن سدادها منذ سنوات.

- السادس تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل أراضيها التى أقامت عليها مشروعات بنية أساسية وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها ضمن إجراءات التقنين لهذه الأراضي بمعرفة المحافظات أو خصمها من مديونيات الهيئة.

وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية، لموافاتها بكل أراضيها التى تم استردادها والإجراءات التي اتخذتها لحمايتها وعدم عودة التعديات مرة أخرى.

- السابع مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة مياة الشرب والصرف الصحي لمد اللجنة ببيان تفصيلى كامل بالأراضى التابعة لها والتى طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.