«مبارك» يودع «طرة» ويضع «الثورة» فى اختبار جديد

قبلت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد أبوسمرة، وعضوية المستشارين شريف نافع وحسن داوود استئناف الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، على قرار حبسه فى قضية هدايا الأهرام، التى كان محبوساً على ذمتها، وقررت إخلاء سبيله، وذلك بعد أن قضى 858 يوماً منذ صدور قرار بحبسه، بعد شهرين من ثورة يناير بتهم قتل المتظاهرين. وقال مصدر قضائى بالنيابة: إنه لا توجد أى قرارات أخرى بحبس «مبارك» على ذمة أى قضايا، موضحاً أن نموذج الحبس الخاص به لم يتبق فيه سوى قرار الحبس على ذمة قضية هدايا الأهرام، الذى صدر من النيابة أثناء تولى المستشار مصطفى حسينى، وبالتالى فإن صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيله ينهى قرار الحبس فى هذه القضية، ويخلى نموذج الحبس من أى قرارات تجاه «مبارك». وعن إمكانية استئناف النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل «مبارك»، قال المصدر إنه وفقا للقانون لا يجوز الاستئناف على قرار الحبس، لأنه صادر من محكمة جنح مستأنف، وبالتالى فقرار إخلاء سبيل «مبارك» فى هذه القضية نهائى. وحول خروج «مبارك» من السجن من عدمه، قال المصدر إن الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار ستُتخذ، حيث سترسل مصلحة السجون قرار إخلاء السبيل إلى النيابة العامة والجهات القضائية، لمعرفة ما إذا كان «مبارك» مطلوباً على ذمة قضايا أخرى من عدمه، فإذا تبين وجود قضايا أخرى مطلوب للتحقيق فيها سيجرى التحقيق معه واتخاذ قرارات بشأنها، أما إذا تبين عدم وجود قضايا فسيُخلى سبيله نهائياً، ويكون من حقه مغادرة محبسه فى سجن طرة إلى الجهة التى يريدها.[FirstQuote] ولفت المصدر إلى أن «مبارك» كان متهماً فى 4 قضايا رئيسية، هى على الترتيب، وفقاً لنموذج الحبس الخاص به، قضية قتل المتظاهرين التى تشمل قضية قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير وقضية الفساد المالى المتعلقة بقبول هدايا من حسين سالم له ولنجليه علاء وجمال مقابل استغلال نفوذه لمنحه أراضى الدولة وعقود تصدير الغاز لإسرائيل، والقضية الثانية قضية الكسب غير المشروع وتكوين ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله، والثالثة قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لقصور الرئاسة، والرابعة هى قضية هدايا الأهرام المتعلقة بالاستيلاء على أموال المؤسسة من خلال هدايا بالمخالفة للقانون، موضحاً أن «مبارك» حصل على إخلاء سبيل فى القضايا كلها لأسباب مختلفة. وانتقلت المحكمة، صباح أمس، إلى مقر حبس «مبارك» بمستشفى طرة، لنظر استئنافه على قرار الحبس الذى تقدم محاميه، فريد الديب، به، وحددت له محكمة الاستئناف جلسة أمس، لأنه وفقاً للقانون إذا لم تحدد جلسة لنظر طلب الاستئناف على قرار حبس متهم على ذمة إحدى القضايا احتياطياً خلال 48 ساعة، يكون إخلاء سبيله وجوبياً بقوة القانون. واستمعت المحكمة على مدار ساعتين إلى مرافعة فريد الديب، محامى مبارك، الذى طلب خلالها إخلاء سبيل «مبارك» لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، ولأنه سبق وتصالح مع النيابة فى قيمة الأموال المنسوب إلى موكله الحصول عليها، وقدم شيكاً مقبول الدفع إلى النيابة بقيمة تلك الأموال، وقبلته النيابة وقدم ممثلها مذكرة بموقف مبارك من القضية، وطالب باستمرار حبسه فى القضية على ذمة التحقيقات، لأن القضية لها شقان؛ الأول تصالح فيه «مبارك»، والثانى لا تزال النيابة تطلب فيه تقرير الجهات الفنية حول قيمة وعدد الهدايا التى حصل عليها «مبارك» من الأهرام، من بداية حكمه حتى عام 2006. وبعد سماع مرافعات الديب ودفوع النيابة دخلت المحكمة غرفة المداولة قرابة ساعة ونصف الساعة، قبل أن تخرج بقرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، صدرت له قرارات بالحبس فيها.