"الداغر": "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" أصبحوا وسائل للكشف عن الجريمة

02:03 م | الجمعة 24 نوفمبر 2017

شارك الدكتور مجدي الداغر أستاذ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة المنصورة وجامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض، في المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض لمدة 3 أيام، وأنهى أعماله أمس الخميس بدراسة حول "الدور الذي يقوم به "اليوتيوب" كأحد منصات الإعلام الجديد في الإثبات الجنائي وانعكاس ذلك على نتائج التحقيقات في القضايا الاجتماعية المثارة في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدها".

وقد استهدفت الدراسة التعرف على أسباب اعتماد الجمهور على مقاطع "اليوتيوب" عند متابعة الجريمة عموما والجرائم الاجتماعية خصوصا، ومدى ثقتهم في هذه المصادر، وحدود المسؤولية الاجتماعية عند تغطية وتناول "اليوتيوب" لتفاصيل الجرائم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقييم مدى التزام مستخدمي اليوتيوب بالأخلاقيات المهنية عند تغطية الجرائم الاجتماعية، وإلى أي حد يتم الاعتماد على مقاطع الفيديو في إثبات الجرائم الجنائية لدى جهات التحقيق والقضاء المصري.

وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي، بهدف الوصول إلى نتائج تفسيرية ذات دلالة بشكل علمي تتسم بالدقة والموضوعية.

أما أدوات جمع البيانات فقد تمثلت في صحيفة الاستبيان واستمارة تحليل مضمون مقاطع الفيديو التي تناولت الجرائم الاجتماعية في مصر والتي تم إنتاجها عبر مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية مثل "الواتساب وسناب شات وإنستجرام"، بالتطبيق على 400 مفردة من الجمهور، وتحليل نحو 125 مقطع فيديو عن القضايا محل الدراسة.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تفاعل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع الجريمة في أحيان كثيرة يأتي بعيدا عن القوانين المعمول بها داخل الدولة نتيجة تفاعل المستخدمين مع الجريمة المثارة سلبا أو إيجابا، وهو ما انعكس بصورة غير مباشرة على نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو التي يتم تداولها عبر منصات القضاء والتي تأتي نتيجة ضغط الرأي العام على المحقق والمشرع، فتأتي الأحكام مغلظة أو مخففه لتهدئة الرأي العام الذي أصدر حكما مسبقا على الجريمة، بخلاف نصوص الدستور السائد في المجتمع.

وأكدت نتائج الدراسة أيضا، عدم وجود دليل مهم وأخر غير مهم، فقد تم الكشف عن تفاصيل قضية "ريا وسكينة" الجريمة الأشهر في مصر والتي أثارت الرأي العام في عشرينيات القرن الماضي عن طريق رائحة البخور المبالغ فيها للتغطية على تعفن جثث ضحايا "ريا وسكينة"، ومن ثم لم يعد هناك صعوبة في أن تصبح التغريدات والتعليقات والمدونات وصفحات الفيسبوك ومقاطع اليوتيوب ورسائل ومكالمات الهواتف أحد الأدلة الجنائية الحاسمة في القضايا الاجتماعية أو في غيرها، وأكدت النتائج أيضا أن أكثر الجرائم الاجتماعية التي تم نشرها وتداولها على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع اليوتيوب هي قضايا الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي وزنا المحارم والشواذ من الجنسين والقتل العشوائي، والسرقة بالإكراه، وبيع الأعضاء وتجارة البشر.