إحالة 7 متهمين للمحاكمة العاجلة لتحطم مقتنيات أثرية بالمتحف المصرى

09:38 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2017

أحالت هيئة النيابة الإدارية 7 متهمين للمحاكمة العاجلة فى واقعة تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة، بسبب الإهمال الجسيم فى تغليفها تمهيداً لنقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير، مما ترتب عليه حدوث تلفيات، وانخفاض قيمتها الأثرية على المستوى الدولى. {left_qoute_1}

وقالت «النيابة» إن المتهمين هم: مدير المكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصرى الكبير، وأربعة من مختصى الترميم بالمتحف المصرى القديم، ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصرى الكبير. وكانت «الهيئة» قد فتحت تحقيقاً فورياً بناءً على مذكرة لـ«مركز المعلومات والإعلام» حيال ما أثير ونشر بعدد من المواقع الإلكترونية من وجود إهمال من المختصين بالمتحف المصرى أدى إلى تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة أثناء نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير.

وباشر التحقيقات فى القضية، التى حملت رقم «286» لسنة 2015، طارق يوسف رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجى عبدالحميد، الذى قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات، وعضوية كل من مدير عام الترميمات بقطاع المشروعات، ومدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر الوسطى لفحص جميع المقتنيات الأثرية التى تم نقلها، وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص.

وقدمت اللجنة تقريرها متضمناً حدوث تلفيات بالغة فى عدد من قطع الآثار النفيسة خلال عمليتى «التغليف» و«النقل» من المتحف المصرى بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلى المتحف المصرى الكبير. والقطع: رقم «12739»، وهى عبارة عن «عصا خشبية» والتى وجد بها كسر فى موضع جديد بها غير الأماكن المجمعة قديماً، حيث كان يوجد بها 4 كسور قديمة مرممة وغير منفصلة، وكسر حدث أثناء التغليف أو النقل، و«1426» وهى «صندوق من الألبستر ومعه غطاء»، ووجد به كسر بالغطاء، و«15840» وهى «صولجان من الخشب مغطى بطبقة مذهبة» وعند فض التغليف بالمتحف المصرى الكبير وُجد بها كسور وتفتت كامل، و«20506» وهى عبارة عن «صندوق صغير من مادة الفيانس»، وتم تسلمها من المخزن المتحفى بأطفيح، ووجد كسر بالغطاء وانفصاله لجزأين، و«20508» وهى «إناء صغير ذو مقبض واحد»، وتم تسلمه أيضاً من المخزن المتحفى بأطفيح، ووُجد أن المقبض مكسور ومفصول، و«1433» وهى «مائدة قرابين خشبية»، تبين وجود كسور متعددة بها بسبب أنه تم تغليفها كقطعة واحدة دون فصل الغطاء عن القاعدة والقرص الدائرى. وكشفت التحقيقات أن هذه التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذى تعامل به أعضاء لجنة «التغليف»، ومخالفتهم القواعد المهنية والفنية لعدم مراعاتهم تغليفها وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها دولياً، مع الأخذ فى الاعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها، ومدى ضعف الشروخ إن وُجدت، وتغليف كل قطعة بشكل منفصل وذلك حفاظاً عليها من الكسر أثناء النقل أو عند حدوث أى ضرر بها، إلا أنهم خالفوا تلك الأصول، وأيضاً عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسى مجموعة «توت عنخ آمون» للكسر أثناء نقله، حيث أثبتت أن جميعها لا تزال بالمتحف المصرى، ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر.

وواجهت النيابة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات وأصدرت قرارها المتقدم.

وأهابت «الهيئة»، بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على تراث مصر، وما تمتلكه من إرث حضارى تتوارثه الأجيال، ليظل شاهداً على عظمة هذا الشعب وتاريخه، وأن يكون هناك وعى كامل بقيمته التاريخية والمادية ليكون التعامل معه على المستوى اللائق مع آثارها ومخزونها الحضارى اللذين يشكلان الركائز الرئيسية للهوية، وتوفير أقصى قدر من التأمين والحماية متى دعت الحاجة لنقلها أو تحريكها.