"الحق في الدواء" يطالب بتقليل فترة تطبيق "التأمين الصحي"

01:45 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2017

قال المركز المصري للحق في الدواء، إن عدم وجود الدراسة الإكتوارية لقانون التأمين الصحي الجديد يمثل لغزًا، إذ أن القانون وتمويله وتطبيقه أُعد بناء على هذه الدراس، وتساءل المركز في بيان، اليوم: "أين الدراسة، ولماذا تتعامل الحكومة على أنها سر حربي، حتى أنها لم تصل لكثيرين من النواب، خاصةً أن الحكومة أعلنت أن تطبيق القانون سيحتاج لـ140 مليار جنيه، وعادت فقالت سيحتاج 400 مليار، فأين الحقيقة؟".

وأكد المركز أن وجود صيغة وفلسفة تعتمد على علاج جميع الأمراض، وليس كما أغلب قوانين التأمين في العالم علاج حزمة أمراض محددة، يأتي في صالح المريض المصري، كما أكد المركز ضرورة حماية وعدم استغلالة أموال التأمين الصحي في أي خطط للاستثمارات.

وطالب المركز بعلاج غير القادرين في جميع مراحل المرض، بدءًا بزيارة العيادة إلى إجراء العمليات، وهو ما لم يتحدث عنه القانون، كما أكد المركز أن هناك اتفاقًا بين منظمات المجتمع المدني أن فترة 15 سنة كبيرة جدًا، ويجب تقليل فتره التطبيق إلى 5 أو 7 سنوات فقط.

كما طالب المركز بمساواة الأطفال جميعهم في النِسب، ولا يتم فرض زيادة بعد الطفل الثاني كما حدد القانون؛ تخوفًا من حدوث تسرب تأميني، خاصةً للأسر التي تزيد على 4 أفراد، كما حذّر المركز من دخول القطاع الخاص في العملية التأمينية؛ حتى لا يتم تحويل القانون من شكله التكافلي الاجتماعي إلى آخر تجاري، وأشار المركز إلى أهمية الإبقاء على وضع المستشفيات الجامعية بوضعها الحالي، وأن تتبع تدخل التطبيق عن طريق شراء الخدمة مثل القطاع الخاص، حتى لا تفقد هذه المستشفيات دورها التعليمي والبحثي والمجاني، المقدم للأطباء والمدرسين والمرضى.