النائب محمد فؤاد: نحتاج ثورة تشريعية لدمج الاقتصاد الغير رسمي

01:31 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2017

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، على هامش فعاليات ندوة "التحديات التي تواجه رواد الأعمال"، إن الاقتصاد الغير رسمي يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وتعمل نسبة كبيرة من الاقتصاد الغير رسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "فؤاد" أن الأنشطة العاملة بالاقتصاد الغير رسمي أغلبها لا يمانع الانضمام للاقتصاد الرسمي، لكن تعوقها العديد من العراقيل مثل التراخيص، وخاصةً في المناطق التي يوجد بها مباني مخالفة، فمن المستحيل ترخيص محل عمل في عقار مخالف.

وأضاف "فؤاد" أن بسبب الاقتصاد الغير رسمي أن التحصيل الضريبي بلغ 13% فقط من الناتج المحلي مقارنة بـ 25% في العالم الخارجي، مع العلم أن هذه الأنشطة تدفع تسهيلات ورشاوى لتسكين مضايقات الفاسدين بما يعادل ما يمكن أن تدفعه ضرائب يعود بالنفع على الدولة، وهو ما يتطلب منا إجراء ثورة تشريعية تتيح وتوفر وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التراخيص اللازمة دون معوقات على غرار قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلى حزمة أخرى من القوانين المنظمة على رأسها قانون الإدارة المحلية وقانون المحال التجارية وغيرها من القوانين المتخصصة.

وأكد "فؤاد" أنه لا يوجد قانون بمفرده باستطاعته تحريك المياه الراكدة لكن لا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.