متهمون "أنصار الشريعة" يرفضون المحامين المنتدبين من المحكمة

متهمون "أنصار الشريعة" يرفضون المحامين المنتدبين من المحكمة
- أفكار متطرفة
- أمن الدولة العليا
- أمناء الشرطة
- أنصار الشريعة
- إحداث الفوضى
- القوات المسلحة
- أحمد هيكل
- أفكار متطرفة
- أمن الدولة العليا
- أمناء الشرطة
- أنصار الشريعة
- إحداث الفوضى
- القوات المسلحة
- أحمد هيكل
تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر قضية "أنصار الشريعة"، خطاب من نقابة محاميين حُلوان الفرعية، بشأن إخطار النقابة بخصوص انتداب عدد مناسب من المحاميين أصحاب الدور، للدفاع عن المتهمين بالقضية.
وأثبت خطاب "المحاميين"، بأنه قد أُخطر كل من المحاميين: مصطفى أبو العطا وعاشور علي وصابر أحمد هيكل وهاني فوزي وعمرو زكي ونجوان جمعة.
ونبهت المحكمة على المحاميين ضرورة الالتزام بالحضور أمام محكمة الجنايات بارتداء "روب المحاماة" وذلك بعد أن تلاحظ لها عدم ارتداء بعضهم إياه.
وقررت المحكمة ندب المحامي مصطفى عبدالرحمن أبو العطا للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، وندب المحامي عاشور محمد علي للدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والخامس، وندب المحامي صابر هيكل للدفاع عن المتهمين السادس والسابع والتاسع والعاشر.
وندب المحامي هاني فوزي فهمي للدفاع عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر، وندب المحامي عمرو زكي للدفاع عن المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر، والمحامية نجوان جمعة للحضور مع المتهمين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين.
وطلب الدفاع أجل للاطلاع، 3 أشهر للإطلاع، ليؤكد لهم القاضي بأن تلك مدة طويلة وأن المتهمين مسجونين منذ أمد بعيد، مُعطيًا إياهم 15 يوم للاستعداد، كما طلب الدفاع نسخة من الأوراق الخاصة بالقضية.
ورفض المتهمين الدفاع المنتدب من المحكمة، متمسكين بالدفاع الأصيل عنهم، ليرد القاضي بأن دفاعهم الأصيل إذا ما أراد الحضور فيمكنه ذلك، مُشيرًا إلى أن انتداب المحاميين الحاضرين جاء بعد انسحاب الدفاع الموكل عن المتهمين.
وشكا المتهم "محمد عنتر هلال"، من عدم مقدرته في الاتصال بأهله أو تلقي منهم طعام أو شراب، وأن زيارتهم ممنوعة في السجن، فعقب القاضي قائلاً إن مسألة زيارة الأهالي في السجن تخضع لقانون لائحة السجون، وتابع :"إن كان لديكم تضرر من عدم تنفيذ قانون السجون عليكم، يُمكن أن يتقدم دفاعكم بشكوى للنيابة العامة، باعتبارها هي المشرفة على السجون".
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.