تمور «الواحة» تنافس على العالمية.. وطلبات التصدير أكثر من المعروض

07:54 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

تعد واحة الداخلة من أكثر الواحات التى تنتج تموراً عالية الجودة، ويتم الاعتماد على تمور الواحة فى التصدير إلى الخارج، بخاصة لدول المغرب العربى وشمال شرق آسيا، وهو ما يفسره محمد عبده عرفات، صاحب مصنع لتعبئة التمور فى الداخلة، بأن المملكة المغربية تستورد تمور الواحة بكميات كبيرة وتقوم بإعادة تصنيعها مرة أخرى وتصديرها إلى دول أوروبا وأمريكا، أما دول شمال شرق آسيا فأغلبها دول إسلامية تعتمد على التمور فى وجباتها الرئيسية بخاصة السبع تمرات قبل الإفطار، التى تعد سنة نبوية يواظب عليها أهل هذه الدول.

إعادة تصنيع التمور أمر يحلم به «عرفات» وغيره من زملائه العاملين فى مجال التمور، إلا أنهم يحتاجون دعم الدولة فى هذه الفترة من خلال توفير الماكينات المناسبة وكذلك التدريب، لكى يدخل أهالى الواحة مرحلة تصنيع التمور ويقوموا بتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى تحت مسمى بلح الوادى، الذى له شهرة عالمية فى الخارج نظراً لجودته وارتفاع نسبة السكر به مقارنة بباقى بلح الواحات الأخرى، مشيراً إلى أن التمور بأنواعها وحشوها بالمكسرات والشيكولاتة لا تعد تصنيعاً وإنما تدخل فى إطار التعبئة العادية.

أفكار كثيرة ومقترحات عديدة يطرحها «عرفات» ويرى أنه فى حال تطبيقها ستؤدى إلى دخول عملة صعبة إلى مصر وتعود بالنفع على العاملين فى مجال زراعة وتعبئة التمور، مؤكداً أنه توجد أنواع من التمور يمكن أن تدخل فى صناعة الحلويات كبديل لخام السكر وكذلك يمكن الاستعانة بمفروم البلح كبديل للشيكولاتات وكذلك استخدامه مع منتجات البسكويت وبالتالى يتم توفير كميات السكر وتصديرها إلى الخارج، مشيراً إلى أن الفائدة الغذائية للبلح تكون أكبر من السكر من الناحية الغذائية.

وتساءل «عرفات»: «لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بالاستعانة بالتمور فى الوجبات الغذائية للطلاب حتى نضمن منتجاً مغذياً وفى نفس الوقت عالى الجودة بدلاً من المنتجات التى تسبب تسمماً للطلاب فى المدارس؟ كما أن التكلفة ستكون أقل مقارنة بالوجبات الأخرى التى تعتمد على السكر بشكل كبير».

جانب اقتصادى آخر يرى صاحب مصنع التمور أنه سيضيف إلى المزارع والمنتج وهو خاص بإعادة مخلفات النخيل مثل الجريد، الذى يدخل فى صناعة الخشب الحُبيبى والخشب المضغوط، قائلاً: «النخلة الواحدة يطلع منها 20 جِريدة ويوجد فى الواحة نحو مليون و800 ألف نخلة وبدلاً من التخلص من مخلفات النخيل بالحرق يمكن الاستفادة منه فى تصنيع الخشب، ما يحقق ربحاً للمزارع والمصنع». وأكد «عرفات» أن الفترة الماضية شهدت توسعاً فى زراعة النخيل لأن له مردوداً اقتصادياً على أهالى الواحة، بسبب زيادة الطلب عليه سواء خارجياً للتصدير أو محلياً، لافتاً إلى أن سعر شتلة النخيل ارتفع من 15 جنيهاً إلى 100 جنيه، وأكد أن الدولة لو اهتمت بموضوع تصنيع التمور سيعود عليها بالنفع، خاصة مع زيادة رقعة زراعة النخيل داخل الواحات بشكل عام، مردداً: «ساعات إنتاج النخيل يكون أقل من الطلب عليه وهو ما يدفع التجار والمصنعين إلى التوجه لشراء محصول البلح من الواحات الأخرى، خاصة الواحات البحرية وارتفاع سعر القنطار من 350 جنيهاً إلى 550 جنيهاً».