"الجنائية" تحقق مع الجيش والمخابرات الأمريكية في ارتكاب جرائم حرب

أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب الحصول على موافقة للتحقيق مع عناصر من القوات المسلحة الأمريكية وعناصر في وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" بشأن مزاعم ارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان، وقالت الصحيفة في تقريرها "أن المدعي العام فاتو بنسودة تقدمت بطلب للمحكمة الجنائية الدولية للسماح لها بالتحقيق أيضا في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من قبل طالبان وجماعة حقاني والتحقيق أيضا بارتكاب القوات الأفغانية جرائم حرب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد اعتداءات 11 سبتمبر التي أدت إلى غزو أفغانستان والعراق، استخدمت المخابرات الأمريكية سجونا سرية أطلقت عليها اسم "المواقع السوداء" لاستجواب وتعذيب المتهمين، وأوضحت أن هذه السجون كانت منتشرة حول العالم من تايلاند إلى بولندا كما في أفغانستان نفسها، وقالت "بنسودة" أمس الأول، "إن التحقيق المقترح سيركز على الجرائم المنسوبة التي ارتكبت في إقليم أفغانستان اعتبارا من مايو 2003، وكذلك في مراكز احتجاز سرية في دول أخرى منذ يوليو 2002".

وأضافت "بنسودة" في بيان لها على موقع المحكمة الجنائية الدولية، "أن مكتب المدعي العام يعتقد أن التحقيق مطلوب بسبب خطورة الأفعال المرتكبة وغياب الإجراءات الوطنية ذات الصلة ضد أولئك الذين يشتبه أنهم مسؤولين عن أخطر الجرائم في هذا الأمر"، يذكر أن الجرائم المنسوبة إلى أفراد الجيش الأمريكي قد حدثت أساسا في الفترة بين عامي 2003 و2004، كما يعتقد أنها استمرت في بعض الحالات حتى عام 2004.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في عام 2002، وهي أول محكمة دائمة في العالم تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وتضم أكثر من 120 دولة، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا والصين يشكلون القوى العظمى في المحكمة.

• الجنائية
• الجنائية