"الجنائية الدولية" تطالب "حفتر" باعتقال قائد "محاور الصاعقة"

"الجنائية الدولية" تطالب "حفتر" باعتقال قائد "محاور الصاعقة"
- ارتكاب جريمة
- الجنايات الدولية
- السلطات الليبية
- القوات الخاصة
- القوانين الدولية
- اللواء خليفة حفتر
- المحكمة الجنائية الدولية
- أدلة
- أغسطس
- أمن
- ارتكاب جريمة
- الجنايات الدولية
- السلطات الليبية
- القوات الخاصة
- القوانين الدولية
- اللواء خليفة حفتر
- المحكمة الجنائية الدولية
- أدلة
- أغسطس
- أمن
طالبت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، باعتقال قائد محاور الصاعقة، محمود الورفلي وتسليمه للمحكمة بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
وذكرت بنسودا، التي تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي في إفادتها الدورية بشأن الوضع في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن بعض التقارير تشير إلى اعتقال الورفلي، فيما تلقى مكتبها تقارير أخرى تفيد بأنه لا يزال طليقا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقالت المدعية العامة: "أؤكد أنه بغض النظر عما أفيد عن إجراء تحقيق داخلي محتمل في الوقت الراهن، فإن على ليبيا التزاما قانونيا ينبع من قرار مجلس الأمن رقم 1970، يحتم اعتقال وتسليم السيد الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور، لذا أحث اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الذي أعرب علنا عن امتنانه لعمل المحكمة فيما يتعلق بقضية السيد الورفلي، على أن يظهر عبر القيام بعمل حاسم الاحترام للعدالة الدولية من خلال ضمان نقل السيد الورفلي على الفور إلى السلطات الليبية، كي يسلم إلى المحكمة من دون تأخير".
وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، قد أعلن أن محمود الورفلي، الذي صدرت مذكرة من محكمة الجنايات الدولية بالقبض عليه، هو الآن يمثل للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا المنسوبة إليه وهو رهن التوقيف الآن.وقال المسماري إن القيادة العامة للجيش الليبي تؤكد على احترامها للاتفاقات والقوانين الدولية والتعاليم الإسلامية، كما تتبرأ من مرتكبي مثل هذه الأفعال.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بشأن محمود الورفلي، أحد قادة القوات الخاصة في الجيش التابع لحفتر، في 15 أغسطس، وذلك بناء على أدلة تلقاها مكتب المدعية العامة بشأن ادعاءات ارتكاب الورفلي جرائم في بنغازي وما حولها.
ويتهم الورفلي بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متعلقة بستة إعدامات غير قانونية، يدعى تنفيذها في بنغازي وما حولها بين شهري مارس ويوليو من العام الحالي، وإعدام آخر قام به العام الماضي.