«العنانى»: «عرب الحصن» الأثرية بالمطرية 4 أضعاف «معبد الكرنك»

08:49 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن اكتشافات بعثة جامعة عين شمس فى منطقة «عرب الحصن» بالمطرية من أهم الاكتشافات هذا العام، مشيراً إلى أن البعثة بدأت العمل فى المنطقة منذ 6 أسابيع، وقامت بإنجاز هائل فى إظهار طبيعة المنطقة ككل. {left_qoute_1}

وأضاف «العنانى»، فى تصريحات عقب جولته التفقدية فى موقع حفائر «عرب الحصن»، بحضور الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، المشرف على البعثة، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن «هذه المنطقة عبارة عن مكان لعاصمة دينية أو معبد، ومساحتها الأصلية 4 أضعاف بعض المعابد الأخرى الموجودة فى مصر مثل معبد صان الحجر فى الشرقية أو معبد الكرنك فى الأقصر».

ولفت «العنانى» إلى أن «الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على إزالة جميع التعديات على المناطق الأثرية، وقد قامت بتحرير 5 آلاف محضر تعدٍ على مواقع وأراضٍ أثرية خلال الأشهر المنصرمة من 2017»، منوهاً بأن «هناك لجنة توصلت لإنتاج مادة تقضى على نمو أى أنواع من النباتات فى المناطق الأثرية، والمواقع التى يتم فيها التنقيب عن آثار».

من جانبه قال «الدماطى» فى تصريحات خلال الجولة إن «العمل بالمنطقة بدأ منذ أول أكتوبر الماضى، بعد توقيع عقد البروتوكول مع وزارة الآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار أول يونيو الماضى»، منوهاً بأن «الاتفاق ينص على التنقيب والتوثيق والنشر العلمى وإعداد الموقع فى عرب الحصن».

وكشف «الدماطى» عن أن «هذه الاكتشافات أظهرت معالم بقايا أرض المعابد، خاصة أنها دائماً ترتبط بها منطقة للقصور الملكية ومنها قصر الرعامسة، الذى بدأ بناؤه الفرعون رمسيس الثانى واستمرت أعمال البناء فيه حتى عصر رمسيس التاسع»، موضحاً أن «الاكتشافات أظهرت وجود ثلاث طبقات فوق عصر الرعامسة، منها عصر الانتقال الثالث من الأسرة 21 إلى الأسرة 23، بالإضافة إلى اكتشافات من عصر الأسرة 26، منها مخازن غلال وبعض مصانع الأوانى الفخارية».

وحذر وزير الآثار الأسبق من أن «الزحف العمرانى كاد يدمر منطقة عرب الحصن المملوءة بالآثار، والبيوت المقامة فوق آثار، ولكن عملية الإزالات لها إجراءات أخرى، خاصة أن منطقة المعبد هى 4 أضعاف معبد الكرنك، وهى تقدر بنحو 42 فداناً، وعمليات التنقيب تجرى حالياً على 10 أفدنة فقط، وهناك 32 فداناً متعدى عليها من قبل الأهالى، علماً بأن الزحف العمرانى والاعتداء على المنطقة جرى خلال الفترة ما بين الفترة 2007 وثورة يناير 2011»، لافتاً إلى أنه «سيتم نقل بعض الأجزاء والاكتشافات إلى متاحف الوزارة ومنها المتحف المصرى، كما أن هناك خطة لإعادة بناء المتحف واستكمال جدرانه، بحيث يصبح خلال السنوات المقبلة مزاراً سياحياً».

من جهة أخرى، قال شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة، فى بيان أمس، إن الوزارة نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية، فى استرداد 14 قطعة أثرية تم تهريبها إلى قبرص عام 1986، وإثبات أحقية مصر وملكيتها لهذه القطع وأنها خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وأضاف «عبدالجواد» أن «عملية الاسترداد بدأت منذ العام الماضى، حين قام جهاز الإنتربول الدولى بإبلاغ الوزارة عن طريق الإنتربول المصرى بضبط هذه القطع، وعليه قامت إدارة الآثار المستردة بالتحرى عنها، حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية بعد صدور قانون حماية الآثار عام ١٩٨٣، حيث وصلت قبرص عام ١٩٨٦، الأمر الذى يؤكد أحقية مصر فى استردادها، وهو ما حدث بالفعل».

وأشار «عبدالجواد» إلى أنه «تم التنسيق بين وزارة الآثار ووزارتى العدل والخارجية ومكتب التعاون الدولى، لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر فى استرداد هذه القطع، خاصة أن القانون القبرصى يسمح بالاتجار فى الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفنى الذى أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر فى استعادة هذه القطع».

ويذكر أن «الآثار» كانت قد استردت قبل أسبوعين 8 قطع من فرنسا، بالإضافة إلى استرداد 354 قطعة أخرى سلمها الشيخ الدكتور سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات، للوزارة على هامش زيارته الأخيرة إلى مصر بعد ضبطها ومصادرتها فى «الشارقة».