وزيرا الآثار والثقافة فى البرلمان رداً على طلبات الإحاطة: نعانى الديون.. ومفيش موارد لتنفيذ الخطط

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:43 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

أكد الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، أن أكبر مشكلة تواجه قطاع الآثار هى الموارد المالية، مشيراً إلى أن هناك 6 مليارات جنيه ديوناً على «الآثار».

وقال، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، للرد على 10 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، إن وزارة الآثار بدأت تفعيل خطة لدعم الموارد المالية، من بينها فتح عدد من المتاحف المغلقة، وتقديم عروض للتصوير السينمائى، وهيكلة أسعار بعض المناطق الأثرية. {left_qoute_1}

وتابع «عنانى»: «مفيش بقعة فى مصر مفيهاش آثار، لكننا نحتاج موارد مالية لتنفيذ خطة الوزارة، وتم تخصيص مبلغ مليار و270 مليون جنيه لدعم الاستثمار فى القطاع»، منوهاً بأن منطقة المطرية حدث بها زحف سكانى كبير على مدار عقود، وعام 2017 شهد أكبر اكتشافات للتنقيب على الآثار بسبب الموارد المالية التى تم توفيرها.

واستطرد: «هناك أزمة فى استرجاع حجر رشيد الموجود فى بريطانيا، فاتفاقية الآثار الدولية التى وقعت عليها مصر عام 1970 تمنع المطالبة بإعادة الآثار المهربة بالخارج قبل عام 1970».

وأضاف «عنانى» أن هناك لجنة مسئولة عن متابعة أى مزادات تباع بها الآثار المصرية بالخارج، للتحرك سواء قانونياً أو بالتفاوض لاسترجاعها، وتابع: «للأسف قبل عام 1983 كانت تجارة الآثار مباحة، وهناك آثار تم بيعها بـ2 جنيه، كما أن هناك آثاراً مصرية فى إسرائيل، بعضها كان موجوداً فى سيناء»، مبيناً أنه تمكن فى عام 2016 من استعادة أثرين من إسرائيل وهى المرة الأولى منذ عام 1996، مؤكداً أنها مجرد خطوة.

وأوضح أن استرداد الآثار المهربة للخارج يحتاج إلى سند ملكية، وقال: «الغريب أنها آثار فرعونية.وأكيد مصرية مش إسبانية يعنى، وأى أعمى هيعرف كده».

وأشار إلى أن «هناك 3 مخازن للآثار تمت سرقتها أثناء ثورة 25 يناير، ولولا مخازن الآثار التى تم بناؤها فى الماضى لكانت النتيجة أسوأ من ذلك بكثير».

وقال «عنانى» إنه تم البدء فى مشروع تطوير منطقة الهرم بعد توقف 6 سنوات منذ 2011 لينتهى فى أبريل 2018 وسيتم إغلاق مدخل أبوالهول والدخول من بوابات بطريق الفيوم عبر سيارات بيئية «طف طف»، وتنظيم العاملين بالهرم، لأن مشكلة منطقة الأهرام الأثرية وسوء الخدمة بها زادت بعد 2011 مع تضاعف عدد العاملين، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف تجويف جديد داخل الهرم الكبير بسبب وجود أجهزة حديثة تم استخدامها وهناك أجهزة جديدة تستخدم بالتعاون مع دول وكليات العلوم والاستشعار عن بُعد.

من جانبه، انتقد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إدارة الآثار المصرية، وقال إن الآثار لا يمكن إدارتها من قبل الدولة وإلا سنظل نفقد موارد كثيرة، وما زلنا نصمم على إدارتها بمنطق قديم لا يتناسب مع التطور الكبير الذى يشهده العالم. وتساءل: «هل من المعقول أن تدار الأهرامات والمبانى الأثرية والمتاحف بالطريقة التى تدار بها الآن؟ أين الشركات المتخصصة التى يمكن استخدامها أسوة بما يحدث فى العالم؟».

وناقش المجلس 14 طلب إحاطة تتعلق بعدم إنشاء قصور وبيوت ثقافة فى العديد من المحافظات، وعدم أداء القائم منها بدوره فى احتواء الشباب ومواجهة الفكر المتطرف. وقال حلمى النمنم، وزير الثقافة، إن إجمالى عدد القصور على مستوى الجمهورية 594 قصراً وبيت ثقافة، من بينها 17 قصر ثقافة مهملة من أيام زلزال التسعينات، مضيفاً أن الميزانية هى العائق، والتحدى الكبير الذى نواجهه، وقد طلبنا تخصيص مبلغ 274 مليون جنيه لوزارة الثقافة، فيما تم تخصيص 66 مليون جنيه فقط فى الموازنة، متابعاً: «مش هنقدر نصلّح كل القصور فى سنة واحدة، وجميعها تحتاج إلى تطوير».

وأوضح «النمنم» أن النواب طالبوا بإنشاء 200 قصر ثقافة، ما يمثل تكلفة ضخمة جداً، وبعضهم طلب إنشاء 13 قصر ثقافة فى دائرته، والوزارة تحتاج 10 مليارات جنيه لإنشاء قصور جديدة خلال عامين. وأكد «النمنم» أن مصر ما زالت تقف صامدة أمام الإرهاب، ووزارة الثقافة جزء من منظومة الدولة لمواجهة الأفكار المتشددة، والفكر لا يحارَب إلا بالفكر، وأشار إلى أن الجيش والشرطة يقومان بدور إيجابى فى مواجهة الإرهاب. ويجب على الأزهر والكنيسة وباقى المؤسسات المعنية التكاتف لمواجهته. وقال الوزير: «وزارة الثقافة أقامت العديد من الأنشطة على مستوى المحافظات لاحتواء الأفكار المتشددة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة»، مبيناً أن حالة التشدد والتطرف ليست كبيرة.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن «بعض الحكومات السابقة كانت تأتى بوزراء أنصاف مثقفين، ولدينا وزير مثقف»، وتابع موجهاً حديثه لوزير الثقافة: «هل لديك أموال لتطوير قطاع الثقافة؟ لأنه لا خطة ولا تطوير دون تمويل، ومن أولوياتنا فى البرلمان أن نجهز ميزانية محترمة للثقافة لمواجهة الفكر المتطرف بالفكر»، وأيده النائب صلاح حسب الله، قائلاً: «أؤيد ما طالب به النائب علاء عابد لزيادة ميزانية وزارة الثقافة ولن أسأل عن خطة الوزارة لتطوير قصور الثقافة لكننى أسأل عن خطة الوزارة لمواجهة الفكر المتطرف واستعادة العقل المصرى والوعى المصرى بعيداً عن الإنشاء».