ولاية نيويورك تجرم الانتقام الإباحي بالسجن عام أو غرامة 1000 دولار

وافق مجلس مدينة نيويورك على تجريم الانتقام الإباحي، وذلك بعدما صوت مجلس المدينة، على إقرار تجريم من يقوم بالكشف أو التهديد بالكشف عن صور حساسة، دون موافقة الشخص الظاهر بها، للإضرار بذلك الشخص.

ومن المفترض أن تفرض عقوبة تصل للسجن لمدة عام، أو دفع مخالفة بقيمة ألف دولار، أو كليهما، حيث يعد واحدا من بين 8 مستخدمين للإنترنت بالولايات المتحدة ضحية للتصوير دون موافقة.

وعرّف مصطلح الانتقام الإباحي، بكونه: "توزيع صور ذات طبيعة جنسية لشخص دون الحصول على موافقتها أو موافقتها"، وفقاً لما ذكرته دراسة من مبادرة "Cyber Civil Right Initiatives"، حيث لا يوجد هناك نص فدرالي لقانون يخص الانتقام الإباحي، غير أن 38 ولاية بالإضافة للعاصمة واشنطن، طبقت قوانين ضد هذه الممارسة بينما تأخرت نيويورك على ذلك.

وفي عام 2014 قام حاكم الولاية بتوقيع تشريع لمنع الرقابة غير القانونية، ما حظر توزيع الصور والفيديوهات التي التقطت دون موافقة شخص في وضع جنسي، حيث لم يشمل تلك الصور التي قد تم التقطها الأشخاص لأنفسهم في هذا الوضع وإرسالها لشخص آخر.

على إثر ذلك، أكدت المحامية كاري غولدبيرغ، المقيمة في نيويورك، أن هذا القانون وبتلك الصيغة قد لا تؤثر بفعالية للقضاء على هذه الظاهرة المتنامية، مشيرة إلى أن نية الإضرار بشخص ما قد لا يمكن إثباتها بمعظم القضايا المتعلقة بالانتقام الإباحي، ويتوجب وجود قانون يمنع نشر أي مواضيع إباحية دون موافقة الأشخاص المعنيين.

• بالولايات المتحدة
• غير القانونية
• قانون يمنع
• مجلس المدينة
• أشخاص
• أنف
• إباحية
• بالولايات المتحدة
• غير القانونية
• قانون يمنع
• مجلس المدينة
• أشخاص
• أنف
• إباحية