ميناء دمياط يسترد 70 ألف متر مربع و يعيد تخطيط و استغلال مساحات أخرى

04:32 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

أعلن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس ميناء دمياط، استعادة مساحة كبيرة من الأرض السابق تخصيصها للشركة منذ عام 2006، بعد مفاوضات ودية مع الشركة القابضة للبتروكيماويات.

كان قد صدر في شهر يونيو الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض وبعد عدد من الاجتماعات توصلت الهيئة إلى نتائج إيجابية أهمها تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة و الذي تضمنت أهم بنوده، تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 متر مربع إلى 991.182 متر مربع، وذلك باستنزال مساحته حوالي 70 ألف متر مربع، سوف يعاد تسليمها إلى هيئة الميناء،

ومن المخطط أن تقام عليها محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرا في البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر ومساحة خلفية حوالي 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالي 13 مليون دولار.

وأضاف صالح، أنه تم أيضا توقيع عقد مصادقة وموافقة بين كل من هيئة الميناء والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة السويس للخدمات البترولية لتخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المتبقية كمرحلة أولى، بغرض إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مصنع للبتروكيماويات، لإنتاج وتخزين وتصدير مشتقات الميثانول، بما في ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج.

ويعتمد هذا المشروع على استخدام مادة الميثانول المنتج من شركة "إيميثانكس" بدمياط، لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد 85.65 والفورمالدهايد المسلفن، حيث يتم تسويق جزء من هذا المنتج محليا وتصدير الفائض عبر ميناء دمياط.

ومن المنتظر أن يحقق هذا التعاقد إيرادًا إضافيا يصل إلى حوالي 9.2 مليون جنيه، بنسبة زيادة 260% عما كانت تحققه هذه الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات.

واتفق الطرفان على إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة على المساحة المتبقية، والذي يعتمد بشكل أساسي على قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع، وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف متر مكعب سنويا، ويهدف إلى المساهمة في سد حاجة السوق المحلي من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح ( MDF ) بما يؤدي إلي توفير النقد الأجنبي اللازم له بما يدعم الاقتصاد المصري.

ويجري حاليا اتخاذ إجراءات العرض علي كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعة الإتفاقين من الناحية القانونية و التعاقدية للبدء في التنفيذ و الذي سوف يستغرق 24 شهرا.