ميناء دمياط يسترد 70 ألف مترا من "القابضة للبتروكيماويات" بعد 11 عاما

01:03 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

نجحت هيئة ميناء دمياط، بعد مفاوضات ودية مع الشركة القابضة للبتروكيماويات في استعادة مساحة كبيرة من الأراضي السابق تخصيصها للشركة منذ عام 2006م.

صرح بذلك اللواء بحري، أيمن صالح رئيس هيئة الميناء، والذي أوضح أن وزير النقل كان قد أصدر في شهر يونيو الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض.

وبعد عدد من الاجتماعات توصلت الهيئة إلى نتائج إيجابية أهمها تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة، والذي تضمنت أهم بنوده، تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 مترا مربعا إلي 991.182 مترا مربعا وذلك باستنزال مساحة حوالي 70 ألف مترا مربعا سوف يعاد تسليمها إلي هيئة الميناء.

حيث من المخطط أن تقام على المساحة المذكورة، محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرا في البحر المتوسط، من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 مترا، ومساحة خلفية حوالي 70 ألف مترا مربعا لخدمة السفن العاملة في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالي 13 مليون دولارا.

كما أضاف صالح أنه تم أيضا توقيع عقد مصادقة وموافقة بين كل من هيئة الميناء، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة السويس للخدمات البترولية، لتخصيص مساحة 100 ألف مترا مربعا، من إجمالي المساحة المتبقية كمرحلة أولى، بغرض إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مصنع للبتروكيماويات لإنتاج، وتخزين وتصدير مشتقات الميثانول بما في ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج، حيث يعتمد هذا المشروع على استخدام مادة الميثانول المنتج من شركة "إيميثانكس"، بدمياط لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد 85.65 و الفورمالدهايد المسلفن حيث يتم تسويق جزء من هذا المنتج محليا و تصدير الفائض عبر ميناء دمياط.

ومن المنتظر أن يحقق هذا التعاقد إيرادات إضافية تصل إلي حوالي 9.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 260% عما كانت تحققه هذه الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات.

كما اتفق الطرفان علي إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة علي المساحة المتبقية و الذي يعتمد بشكل أساسي علي قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع.

وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف مترا مكعبا سنويا.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في سد حاجة السوق المحلي من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح (MDF) بما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي اللازم له بما يدعم الاقتصاد المصري.

هذا ويجري الآن اتخاذ إجراءات العرض على كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة؛ لمراجعة الاتفاقين من الناحية القانونية والتعاقدية للبدء في التنفيذ، والذي سوف يستغرق 24 شهرا.