"طاقة البرلمان" توافق على مد عمل "العربية لأنابيب البترول" 27 عاما

05:15 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وقال هشام لطفي ممثل وزارة البترول، إن شركة سويد قامت بإنشاء ميناء لمراكب الغاز المسال بالعين السخنة، في إطار الحفاظ على المستثمرين.

وأكد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة خلال الاجتماع، أنه بموجب مشروع القانون المعروض، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليًا، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة في 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن فى ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير انشطتها في هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها فى المضى قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا فى هذا المجال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير اللبترول، أن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره عبر ميناء سوميد على خليج السويس إلى ميناء مصر على البحر المتوسط.