برلمانية تنتقد إصرار مجلس الدولة على إهدار حقوق المرأة الدستوري

05:11 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

قالت النائبة منى منير، إن مجلس الدولة أصدر تقريرا أشار فيه حرفيا إلى "أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة" واصفة إياه بالأمر الغريب.

وأردفت، في بيان، أن دستور 2014 نص فى مواده "9، 11، 14، 53" على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة وليس النوع، متسائلة: "كيف لمجلس الدولة ولتقرير هيئة مفوضي الدولة أن يفسرا هذه النصوص الصريحة وتجاهلها وانتزاع حق دستوري للمرأة".

وأضافت البرلمانية: "نحن وفي عام المرأة وما قامت به المرأة من إنجازات عظيمة، ألا يكون من حقها الدستوري والمجتمعي، أن تشارك الرجل في المناصب القضائية والتنفيذية في مصر أليست شريكا رئيسيا في صناعة وطناً".