"التخطيط الاستراتيجي للمضمون الإعلامي" ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

03:56 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

واصلت محكمة جنايات القاهرة، فض الأحراز الخاصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين.

وتبين للمحكمة أن الحرز الثاني، عبارة عن ملف غُلافه الخارجي مرسوم لجهاز تلفزيون، مدون أسفله عبارة "التخطيط الاستراتيجي للمضمون الإعلامي.. كيف يمكن تحويل رسالة القناة التلفزيونية ورؤيتها إلى خارطة برامجية؟.. ورقة عمل مقدمة للملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة"، إعداد وتقديم محمود عبدالهادي استشاري التخطيط الإعلامي الاستراتيجي – مارس 2011.

وينطوي الملف على تعريف بالتخطيط الاستراتيجي للمضمون الإعلامي، ودراسة عن أهميته والنتائج المترتبة على ضعف التخطيط وأسبابه، ومراحل التخطيط الاستراتيجي لمضمون القناة.

وانتقل العرض لمرفقات لاحظت المحكمة أنها تنطوي على أسماء وأرقام هواتف محمولة، وصور لجوازات ورسائل إلكترونية، بعضها بالعربية والبعض الآخر بالإنجليزية، وأغلبها يحمل اسم أحمد عبدالعاطي.

وأشارت المحكمة إلى أنّ المظروف الثاني به 6 مرفقات، غير مُرقمة بأرقام مُسلسلة، كل مرفق منها يحمل اسم "رئاسة الجمهورية – مدير مكتب رئيس الجمهورية"، أحدها دُون عليه أنه للعرض على الرئيس – آنذاك - بشأن ما يُسمى بمليونية "الشرعية خط أحمر وتظاهرات 30 يونيو".

وحوى الخطاب عبارة لمحمد البلتاجي في مليونية الشرعية خط أحمر، قال فيها: "الإسلاميون في مصر لن يسمحوا بأي انقلاب على الرئيس- (وفق تعبيره) - ولو على رقابنا"، وتابع: "المُعارضة تهدد بأنها ستُلقي القبض في 30 يونيو على مُرسي وستُحاكمه، وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية إلى رئيس المحكمة الدستورية وتُشكل الحكومة"، وواصل البلتاجي حديثه: "الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم على أنهم ثورة ثانية، لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".

وأشار التقرير ذاته، إلى أنّ "عاصم عبدالماجد دعا في تلك المليونية، المتظاهرين للثبات والاعتصام لمدة 3 أيام فقط، وأن يوم 30 يونيو سينتهي بمشهد المعارضة التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب والشرعية" وفق تعبيره.

وفي نهاية استعراض الأحراز بجلسة اليوم، أثبتت المحكمة قرارها بتصوير المُرفقات صورة واحدة، وسمحت للدفاع بالاطلاع عليها دون تصوير نسخة منها بمحكمة استئناف القاهرة، مؤكدا: "الأوراق سرية ولا يجب تداولها"، وأمرت بعدم التصريح بالاطلاع عليها إلا بإذن المحكمة.