قبل "قمة نيقوسيا".. تعرف على أبرز نتائج القمم الأربعة بين مصر واليونان
قبل "قمة نيقوسيا".. تعرف على أبرز نتائج القمم الأربعة بين مصر واليونان
بعد ساعات قليلة، يتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، غدا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مع رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس.
تعدّ تلك القمة المرتقبة هي الخامسة من نوعها، حيث سبقتها 4 قمم أخرى، واستضافت القاهرة القمة الأولى في نوفمبر 2014، والثانية كانت في أبريل 2015 في نيقوسيا، والثالثة في ديسمبر 2015 بأثينا، فيما انعقدت القمة الرابعة في أكتوبر 2016 بالقاهرة.
وتستمد القمة الثلاثية القادمة بنيقوسيا أهميتها في ضوء تنامي التهديدات الإرهابية والصراعات المسلحة في عدد من دول منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وإدراك الدول الثلاث لضرورة تعزيز التعاون في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبين إضافة إلى تعميق التعاون الثلاثي في مجالات عديدة مثل النقل والسياحة والطاقة والزراعة وغيرها وتبادل الخبرات الاقتصادية وتدعيم الاستثمارات المشتركة.
وستركز قمة نيقوسيا القادمة على تناول نتائج القمة الرابعة السابقة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات بين مصر واليونان وقبرص في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، علاوة على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلا عن متابعة برامج ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
وعلى مرّ القمم الثلاثية الماضية، سعى الزعماء لترسيخ سبل التعاون والترابط بينهم، ففي 8 نوفمبر 2014، أصدروا "إعلان القاهرة"، الذي تتضمنت شرحا لأسباب القمة والمبادئ التي تعتمد عليها، حيث نصت على تأكيد إدراكهم للتحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الفعل الجماعية.
وأكد الإعلان، أن المبادئ العامة للمشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، على أن تؤهلها لأن تصبح نموذجا لحوار إقليمي أشمل، بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وبدا تصميم زعماء الدول الثلاث على المضي قدما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية جليا، خلال قمتهم الأولى، والتي ركزت على مختلف جوانب التعاون وسبل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدول الثلاث.
واتفقت مصر واليونان وقبرص على أهمية السياحة والصناعة البحرية كمكونات حيوية لاقتصادياتها، اتفقت حكومات الدول الثلاث، التي وقعت على مذكرة للتعاون المشترك في مجال السياحة في 29 أكتوبر عام 2014، على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تعزيز التعاون في مشروعات مشتركة من بينها تنظيم برامج سياحية ورحلات بحرية مشتركة، وتعزيز النقل البحري.
بينما عقدت القمة الثانية في نيقوسيا القبرصية، في 29 أبريل 2015، حيث اتفق زعماء الدول الثلاث على العمل على تعزيز أواصر العلاقات والتي تشهد نموا ملحوظا في كل المجالات.
وصدر إعلان نيقوسيا متضمنا التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وكشف مصادر الدعم المالي والسياسي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع، وتناول الإعلان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
وفي أثينا.. عقدت القمة الثالثة، في 8 ديسمبر 2015، تم خلالها الاتفاق على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة، وتعزيز الربط البحري، وتفعيل دور القطاع الخاص لدفع الشراكة الاقتصادية، وإنشاء آلية مشتركة ودائمة للتعاون بين الدول الثلاث، بحيث تقوم بتحديد عدد من المشروعات المشتركة والعمل على تطويرها.
وأكد خلالها الرئيس السيسي، أن هذا التعاون الثلاثي ليس موجها ضد أحد، ويفتح ذراعيه لأي دولة أخرى في المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل، وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب، وفقا لمبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات الدولية.
بينما شهدت القاهرة القمة الرابعة، في 11 أكتوبر 2016، التي حددت آلية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستقرار والسلام بالمنطقة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط، في ضوء الوضع غير المستقر في المنطقة، واتفقت الدول الثلاث على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.
واتفق القادة على أهيمة علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة، فضلا عن ترحيبهم بنتائج "مؤتمر رودس للاستقرار والأمن"، الذي انعقد في رودس في الثامن والتاسع من سبتمبر 2016، كوسيلة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، فضلا عن ضرورة استكشاف كل الإمكانات، لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو للتصدي لتحديات الوضع الاقتصادي الدولي المتغير بسرعة، والاستفادة المشتركة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
ومن ناحيته، ثمن السيسي ما يحرزه التعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية من تقدم في عدد من المجالات، باعتباره نموذجا إقليميا لعلاقات التعاون وحسن الجوار، مؤكدا استمرار دعم مصر لجهود التوصل إلى حل عادل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ويراعي حقوق القبارصة كافة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الشراكة الثلاثية الحالية تمثل نموذجا لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط.
