محكمة إسرائيلية تلزم فلسطين بدفع تعويضات مالية لـ3 مستوطنين

محكمة إسرائيلية تلزم فلسطين بدفع تعويضات مالية لـ3 مستوطنين
- إطلاق نار
- إعلام إسرائيل
- السلطة الفلسطينية
- المستوطنين الإسرائيليين
- تعويضات مالية
- حركة
- إطلاق نار
- إعلام إسرائيل
- السلطة الفلسطينية
- المستوطنين الإسرائيليين
- تعويضات مالية
- حركة
قضت محكمة إسرائيلية بالقدس، بإلزام السلطة الفلسطينية و4 معتقلين فلسطينيين بدفع تعويضات مالية لـ3 عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب مدينة رام الله، وتبنتها آنذاك كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة "فتح".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم من بينها موقع صحيفة "معاريف"، أن القرار الذي كُشف عنه اليوم، تم اتخاذه في 17 نوفمبر الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وأوضح القرار، أنه سيتم دفع 62 مليون شيكل"18 مليون دولار"، لعوائل المستوطنين الـ3، منها 24.8 مليون "نحو 7 مليون دولار"، ستدفعها السلطة الفلسطينية، و37.2 مليون شيكل سيدفعها المعتقلون الـ4، إلى جانب ما تبقى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم "السلطة والأسرى" للمصروفات القانونية وأتعاب المحامين.
وأوضحت "معاريف"، أنه من بين الأسرى الذين فرض عليهم الغرامة أحمد طالب البرغوثي، وحسام شحادة، وهيثم حمدان.