محكمة إسرائيلية تقضي بأحقية مستوطنين في مبان للكنيسة في القدس القديمة

02:18 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2017

قضت محكمة إسرائيلية بأحقية جماعات استيطانية إسرائيلية بالاستيلاء على فندقيْن ومبنى ضخم، في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت، أمس، دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي البتراء وامبريال ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية

وباب الخليل، هو الأقرب الى حارة النصارى في البدة القديمة في القدس حيث تتواجد الكثير من الممتلكات الكنسية.

ووصفت البطريركية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء واطلع عليه مراسل الأناضول قرار المحكمة بأنه "مستهجن".

ولكنها استدركت أن القرار استند إلى "صفقة أبرمت بغير شرعية مع من كان مسؤولا عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول ايرنيوس في العام 2004".

وكان أبناء الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن قد ضغطوا على السلطة الفلسطينية والأردن، لعزل البطريرك أيرنيوس بعد الكشف عن هذه الصفقة الى ان تم عزله في نفس العام.

وقالت البطريركية إن القرار المستهجن الذي أقرته المحكمة المركزية الإسرائيلية سيعطي المجال لجماعات المستوطنين حق استئجار لمدة 99 عاما.

ولفتت إلى أنه منذ عزل البطريرك أيرنيوس لم تتوانَ البطريركية عن اتخاذ كافة الإجراءات واستنفاذ كل الجهود والطاقات القضائية والمالية لإلغاء الصفقة ولكن للأسف فإن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية جاء كالصاعقة ونكسة أخرى ألمت بالبطريركية ورعيتها وأبناء القدس عامة".

واضافت أن البطريرك ثيوفيلوس سيقدم للمستأجرين في هذه العقارات "كامل الدعم للتصدي لهذه الهجمة الظالمة".

ورأت أن" الأملاك والأوقاف والعقارات الكنسية في القدس باتت عرضة لنفس الهجمة التي تتعرض لها المقدسات والعقارات الإسلامية في المدينة المقدسة".

ولكن قرار المحكمة يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات من الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن لعزل البطريك الحالي ثيوفيلوس بعد نشر وسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، تقارير عن ابرام البطريركية صفقة أخرى لتأجير أراض لها في القدس الغربية لجهات إسرائيلية.

وبدورها، فقد استهجنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في السلطة الفلسطينية قرار المحكمة الإسرائيلية.

وقالت في بيان اطلع عليه مرسل وكالة الأناضول:" هذا القرار الجائر يشرع الغش والاحتيال والتزوير ويقدم الغطاء للمستوطنين للاستمرار في انتهاكاتهم وبأن محاكمهم ستعطيهم الحصانة لمواصلة احتيالهم".

وأضافت:" تصعيد الهجمة على الكنيسة المقدسية يأتي في إطار الهجمة الواسعة على جميع الأماكن الدينية إسلامية ومسيحية".

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية سيواصلون جهودهم على مختلف المستويات ومع الأشقاء في الأردن ومع القيادات السياسية والروحية في العالم من اجل افشال هذه الهجمة وحماية المقدسات والأماكن الدينية في القدس".

ولم يتضح ما إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية ستتوجه إلى المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى هيئة قضائية) للالتماس ضد هذا القرار.