"أطباء البحيرة" تطالب بالقضاء على الازدواجية بقانون التأمين الصحي

أوصت نقابتا أطباء وصيادلة البحيرة، بضرورة القضاء على ازدواجية دفع الاشتراكات، في مشروع قانون التأمين الصحى، وعدم استقطاع أي اشتراكات تأمينية قبل البدء في تنفيذ المشروع في محافظة المشترك.

كما أوصت النقابتان بإلتزام الحكومة تجاه تطوير المستشفيات الحكومية، مما يضمن إستيفاء شروط الجودة لكل المستشفيات وإندماجها ضمن التأمين الصحي ، وعدم إستبعاد أي مستشفى حكومي من منظومة التأمين الجديدة، وتحديد أسعار مناسبة للتعاقد مع القطاع الخاص تضمن تقديم الخدمة الصحية الجيدة وعدم إستهلاك الميزانية المخصصة للتأمين الصحي الشامل، مع عدم الإضرار بالقطاع الخاص وتلبية إحتياجاته وضمان تحقيق هامش ربح جيد يضمن إستمراريته في أداء دوره الهام في تقديم الخدمة الصحية.

وطالبت النقابتان بخفض مدة تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية، حيث يقترح المشروع فترة 15 سنة للتنفيذ وبخفض إشتراكات أصحاب المعاشات أو إلغاء دفعهم للإشتراكات نظرًا لضعف المعاشات، مع ضرورة عرض الدراسة الإكتوارية للمشروع، ودراستها جيدًا لضمان جودتها ومنطقية تعاملها مع الأسعار الحالية للأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة وكل متطلبات تقديم الخدمة الصحية، وزيادة رواتب الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي العاملين بالمستشفيات الحكومية، بما يناسب الأسعار الحالية ومعدلات التضخم، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى، مع إلغاء المادة الخاصة بدفع مبلغ 10000 جنيه عن كل عيادة لدى ترخيصها و1000 جنيه عند تجديد الترخيص لصالح التأمين الصحي وكذلك المبالغ الخاصة بترخيص وتجديد ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

• أصحاب المعاشات
• التأمين الصحى
• التأمين الصحي
• الخدمة الصحية
• القطاع الخاص
• المراكز الطبية
• المستشفيات الحكومية
• تجديد الترخيص
• تطوير المستشفيات
• تقديم الخدمة
• أطباء البحيرة
• أصحاب المعاشات
• التأمين الصحى
• التأمين الصحي
• الخدمة الصحية
• القطاع الخاص
• المراكز الطبية
• المستشفيات الحكومية
• تجديد الترخيص
• تطوير المستشفيات
• تقديم الخدمة
• أطباء البحيرة