"الوطنية للصحافة" تطالب بـ"الحياد" في تغطية انتخابات الأندية الرياضية

"الوطنية للصحافة" تطالب بـ"الحياد" في تغطية انتخابات الأندية الرياضية
- الصحف القومية
- المؤسسات الصحفية القومية
- الهيئة الوطنية للصحافة
- رصد المخالفات
- الأندية الرياضية
- انتخابات الأندية
- الصحف القومية
- المؤسسات الصحفية القومية
- الهيئة الوطنية للصحافة
- رصد المخالفات
- الأندية الرياضية
- انتخابات الأندية
طالبت الهيئة الوطنية للصحافة، بالشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية، والالتزام التام بالقانون، في التغطية الصحفية لانتخابات الأندية الرياضية، مؤكدة أنها ترصد المخالفات أولا بأول، حفاظا على الدور المنوط بالصحف القومية، لإثراء الانتخابات بعيدا عن الانحياز والتعصب والصراعات والمعارك الجانبية.
وحددت الهيئة الوطنية للصحافة، الضوابط التالية: أولا "حرية الرأي مكفولة تماما للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي وغيرهم، في تناول الانتخابات والمرشحين، شرط الالتزام بالمهنية والموضوعية واللغة النظيفة، وعدم التقليل من شأن مرشح على حساب الآخر، أو استخدام أسلوب فيه إساءة أو تشويه، أو ينم عن التورط في الصراعات الانتخابية، والارتفاع في الصغائر، وإشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إنجاح العرس الديمقراطي في الأندية".
أما الضابط الثاني الذي حددته الهيئة، فتمثل في "الفصل التام بين الإعلان والتحرير، وأن تُبرز المواد الإعلانية بشكل لا لبس فيه ولا غموض، مثل مواد إعلانية، والابتعاد تماما عن الخلط المباشر أو غير المباشر، لإظهار الحملات الإعلانية في شكل حملات صحفية، وتتعاون الهيئة مع نقابة الصحفيين، في رصد المخالفات والتحقيق بها، وتطبيق الضوابط القانونية التي تحظر الخلط بين الإعلان والتحرير".
والضابط الثالث، هو التزام المؤسسات الصحفية القومية بالوقوف على مسافة واحدة من سائر المرشحين، واحترام حقوق مختلف الأطراف بالتعبير عن آرائهم على قاعدة المساواة، وإلا يكون للحملات الإعلانية مهما بلغت قيمتها، أي تأثير في تبني المؤسسات لأحد المرشحين، تبعا لقيمة حملته الإعلانية، ومنع المرشحين الآخرين، أو حجب حقهم في التعبير عن أنفسهم.
أما الضابط الرابع، فهو "المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصري، وليست خاضعة لأحد يوجه سياستها ومسارها، أو يُملي عليها ما يتعارض مع مبادئها وأهدافها، وتديرها مجالس إدارات هي المسؤول الأول عن إدارة شؤونها والسياسات التحريرية، وهي المنوط بها أعمال تلك الضوابط القانونية والمهنية، وتدعمها الهيئة الوطنية للصحافة في أداء مهامها، لتبقى رمانة الميزان التي تحفظ التوازن الإعلامي المحايد، دعما للحريات العامة وترسيخا للممارسة الديمقراطية، وإعلاء للقيم الأخلاقية والمهنية.