«الأعلى للإعلام»: كل من يصدر «فتوى شاذة» سيحال للتحقيق

06:57 م | الخميس 16 نوفمبر 2017

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن البرامج الدينية لن تتوقف عن العمل، وأن العلماء من حقهم «حرية الرأى والتعبير»، وليس الإفتاء، مؤكداً أنه لن يتم إلغاء أى برنامج دينى، لكن البرامج ستصبح ملزمة فى حالة مناقشة الفتاوى بالأسماء المحددة من الأزهر ودار الإفتاء فى القائمة التى تضم 52 اسماً حتى الآن، على أن يكون من حق الأزهر ودار الإفتاء أن يضيفا إلى قوائم هؤلاء العلماء الثقات من يرونه جديراً بالفتوى، ويكون ذلك بخطابٍ رسمى، كاشفاً النقاب عن أنه تم إرسال هذه القائمة لمجلس الوزراء.

{long_qoute_1}

وشدد «مكرم»، فى تصريح له، على أنه لحين صدور قانون ينظم الفتوى، فإنه يدخل فى مسئولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحكم قانونه ومسئوليته المباشرة عن المحتوى القيمى والأخلاقى والمهنى، أن يطلب من كافة أجهزة الإعلام وكافة الشاشات، خاصة وعامة، الالتزام التام بهذه القوائم، لافتاً إلى أن المجلس سيُعمِل كافة سلطاته إزاء أى مخالفة تجعل الإفتاء أمراً مباحاً لغير المتخصصين، وأنه ستتم إحالة أى شيخ يُصدر فتوى شاذة للتحقيق بالأزهر حتى لو كان ممن شملتهم القائمة.

وأشار «مكرم» إلى أن المجلس يضمن حرية التعبير والرأى للجميع فى القضايا الدينية، خارج الإفتاء، شريطة الأهلية والعلم والالتزام بالوسطية والاعتدال، وعدم الإساءة إلى الرموز الدينية والأديان الأخرى والاعتراف بالآخر، مؤكداً أن الجزاءات ستكون فى إطار لائحة المجلس التى تمنع الظهور الإعلامى لأسباب واضحة ومُحددة دون الإخلال بالحق القانونى للمُضارين الذى تفرضه اللوائح والقوانين. لكن هناك من يريد أن يهجص فى موضوع الفتوى.

فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ«الوطن»، أن المجلس سيستعين بمرصد الإفتاء بالأزهر الشريف لمتابعة تنفيذ القرار، بالإضافة للمرصد الخاص بالمجلس، لرصد أى فتوى شاذة، موضحاً أنه ستتم إحالة الشيخ المخالف إلى مشيخة الأزهر للتحقيق معه، بينما سيحقق المجلس مع الوسيلة الإعلامية والمذيع، حيث ستتراوح العقوبات بداية من «لفت انتباه» إلى استدعاء المخالفين للتحقيق، واتخاذ إجراءات منها وقف البث، أو إجبار الإعلامى على تقديم الاعتذار المناسب ووقف بث البرنامج لمدة محددة، وصولاً لإنذار القناة نفسها، وإذا تم إنذار القناة 3 مرات فستكون هناك إجراءات أخرى فى المرة الرابعة تمتد إلى «ترخيص القناة».

وأشار المصدر إلى أنه ستتم إحالة المختصين ومدير القناة المخالفة للتحقيق فى المجلس ومن الممكن إحالتهم إلى نقابة الإعلاميين إذا ارتأى المجلس ذلك، موضحاً أن «اليوتيوب» و«الفيس بوك» والمواقع الإليكترونية والقنوات التى تبث من الخارج ليس للمجلس علاقة بها لأنه يتعامل مع أجهزة الإعلام الرسمية، وما خلا ذلك ليس من اختصاص المجلس وله جهات أخرى مسئولة للرد كدار الإفتاء.