محافظ أسيوط يصدر قرارا لحل مشكلة قيود الارتفاعات
محافظ أسيوط يصدر قرارا لحل مشكلة قيود الارتفاعات
- أسيوط الجديدة
- القوات المسلحة
- القيادات الشعبية
- الهضبة الغربية
- أسيوط الجديدة
- القوات المسلحة
- القيادات الشعبية
- الهضبة الغربية
أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، قرارًا رقم 1529 لسنة 2017، لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة، وذلك بتحصيل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010، من هيئة عمليات القوات المسلحة.
وأوضح المحافظ، أن قرار القوات المسلحة ترتب عليه صدور قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمنا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط، التي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين و7 أدوار طبقا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.
وقال المحافظ، "أنهينا مشكلة من أكبر المشاكل المزمنة للمحافظة التي حاولنا جاهدين حلها طوال الفترة الماضية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة وأعضاء مجلس النواب للتوصل لحل عاجل لمشكلة قيود الارتفاعات، وتم التوصل إلى حلول تناسب المواطنين".
وأكد المحافظ، أنه تم إصدار القرار رقم 1529 لسنة 2017، والذي يتضمن في مادته الأولى أن تحصل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من قيود الارتفاع؛ الواردة بالقرار رقم 701 لسنة 2014، وتورد لحساب جارى "دائنون" بديوان عام المحافظة لذات الغرض، طبقًا للمتطلبات الواردة للمحافظة، والمطلوب سدادها حتى يمكن رفع القيد الخاص بالارتفاعات، على أن يتم تحصيل مبلغ 600 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، ومبلغ 300 جنيه للمتر بالشوارع التى تقل عرضها عن 10 أمتار بمنطقة المجاهدين القديمة ومنطقة زرزارة ومنطقة الوليدية القديمة ومنطقة نزلة عبد اللاه القديمة.
وأضاف "الدسوقي"، أن القرار نص في مادته الثانية أن يحصل 50% من قيمة المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ القرار حتى تاريخ 15 يناير 2018، على أن يتم سداد الـ50% الأخرى على 4 أقساط متساوية ربع سنوية، ويتم منح شهادة الصلاحية للموقع بالقيد الجديد فور وروده من الجهة المختصة بذلك.
وتابع المحافظ: "في حالة عدم التوريد خلال 60 يومًا، يتم زيادة المبلغ المعتمد للمتر المسطح 25%، على أن يتم الدفع بنفس الآلية، وفي حالة تأخير التقدم عن السداد سنة من تاريخ صدور القرار سيتم الإعلان بقيمة أخرى جديدة تحدد في حينه".
وأكد محافظ أسيوط، أن هذا القرار سوف ينعش سوق العقارات ويخفض كثيرًا من أسعارها وينشط العمالة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل لصالح المواطن وتسعى جاهدة لحل مشاكل المواطنين وخاصة المشاكل المتعلقة بالإسكان، ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات.
واستكمل المحافظ: "كما تسعى المحافظة من جهة أخرى للتوسع الأفقي في مشروعات الاسكان بمدينة ناصر بالهضبة الغربية للمحافظة، ومدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان والخروج من الوادى الضيق".
