قطر تواصل التدخل فى الأزمة وتستضيف «ديسالين» بعد فشل «اجتماع الثلاثى»

08:03 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

أجرى هايلى مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبى، مباحاثات مع وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن، فى العاصمة القطرية «الدوحة» خلال زيارة رسمية له إلى قطر، انطلقت أمس الأول، إثر فشل الاجتماع الثلاثى لمصر وإثيوبيا والسودان بالقاهرة ورفض الجانبين الإثيوبى والسودانى التقرير الاستهلالى لدراسات آثار السد السلبية المقدم من المكتب الاستشارى الفرنسى.

وجرى خلال مباحثات الدوحة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى موضوعات ذات اهتمام مشترك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية. {left_qoute_1}

وكان فى استقبال رئيس الوزراء الإثيوبى والوفد المرافق لدى وصوله «مطار حمد الدولى» الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة، وعبدالعزيز بن سلطان الرميحى سفير قطر لدى إثيوبيا، وميسجانو أرجا مواش السفير الإثيوبى لدى «الدوحة».

وكان من المقرر أن يلتقى أمير قطر تميم بن حمد رئيس الوزراء الإثيوبى أمس.

وعلى جانب آخر، عقد الرئيسان السودانى عمر البشير والأوغندى يورى موسيفينى قمة ثنائية بالقصر الرئاسى فى «عنتيبى»، مساء أمس الأول، تناولت العلاقات الثنائية والأمن والسلم فى المنطقة فى زيارة تستمر يومين، دون إشارة فى تصريحات رسمية إلى أن الرئيسين تطرّقا لأزمة تعثر مفاوضات سد النهضة التى يشارك فيها البلدان مع باقى دول حوض النيل.

وعن خيارات مصر، بعد الإعلان عن فشل المفاوضات حول بناء السد، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطى لـ«الوطن» إن «رفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالى الصادر عن المكتب الفرنسى، ورغم أن المكتب من الأساس كان محل اعتراض من مصر لأنه كان له سابقة أعمال فى إثيوبيا وإصرار أديس أبابا على هذا الاختيار، ورغم أن التقرير صدر لصالح مصر، فإن الرفض الإثيوبى يمثل تكراراً لسوء النية ومنهجية التعسف والغلوّ فى استخدام الحق القانونى فى مجال الأنهار الدولية».

وأضاف «عبدالعاطى»: «اللجنة الدولية للخبراء انتهت بتقريرها الصادر عام 2013 بعد عمل استمر أكثر من عام ونصف إلى أن اللجنة لا تستطيع الوقوف على ما إذا كانت هناك أضرار ستقع على مصر من بناء السد أو عدمه، نتيجة لتقاعس وتعسف أديس أبابا وعدم مدّ اللجنة بالدراسات الفنية المتعلقة ببناء المشروع، وأن الأمر يتطلب استكمال الدراسات التى نحن بصددها الآن».

وتابع: «توقيع مصر على إعلان المبادئ، ومخالفة إثيوبيا بنوده تمثل استمراراً فى انتهاك قواعد القانون الدولى للأنهار الدولية».

وقال «عبدالعاطى»: «نحن نعيش فى مجتمع يحكمه ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونهر النيل يمثل لمصر شريان الحياة، فـ97% من المياه التى يعتمد عليها المصريون من نهر النيل، ومصر الحلقة الأضعف، وفى ظل تعسف إثيوبيا فإن هذا السد بمواصفاته يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وأضاف: «القانون الدولى يعطى لمصر أوراقاً قانونية متعددة ودبلوماسية لوضع المجتمع الدولى، سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام مسئولياته القانونية والسياسية».

وتابع المستشار القانونى: «خلاصة القول أن الملف القانونى لمصر ملف قوى، تدعمه وتسانده قواعد القانون الدولى وأحكام محكمة العدل، والقانون الدولى يعطى لمصر آليات للتحرك».

وعما إذا كانت هناك فرصة لتفاهمات سياسية جديدة قبل اللجوء إلى القانون الدولى، أوضح «عبدالعاطى» أنه: «من الضرورى أن تقدم مصر احتجاجاً قانونياً على التصرف الإثيوبى، لأن الاحتجاج القانونى هو طريق مشروع لا يتعارض مع التفاوض، ومصر دولة قوية ولن تتهاون، فنهر النيل خط أحمر، ومصر قدمت إطاراً تفاوضياً يمكن توظيفه على المستوى الدولى بكل حرفية وموضوعية للدفاع عن حقوق مصر المائية».