أستاذ قانون دولي: على مصر اللجوء إلى "مجلس الأمن" في أزمة "سد النهضة"

01:17 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

أعلن محمد عبد العاطي وزير الري، الأحد، عن تعثر جديد في مباحثات سد "النهضة" الإثيوبي. وقال عبد العاطي، إن الاجتماع الثلاثي "لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات، فنية حول آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)".

{long_qoute_1}

وحول خيارات مصر بعد هذا الإعلان، قال عضو مجلس إدارة الجميعة المصرية للقانون الدولي المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي، في اتصال لـ"الوطن" إن "رفض إثيوبيا والسودان للتقرير الاستهلالي الصادر عن المكتب الفرنسي، ورغم أن المكتب من الأساس كان محل اعتراض من مصر لأنه كان له سابقة أعمال في إثيوبيا وإصرار إثيوبيا على هذا الاختيار، ورغم أن التقرير صدر في مجمله لصالح مصر، فإن الرفض الإثيوبي يمثل تكرار لسوء النية ومنهجية للتعسف والغلو في استخدام الحق القانوني في مجال الأنهار الدولية".

وأضاف "عبدالعاطي": "ويؤكد ذات المخالفة التي انتهت إليها اللجنة الدولية للخبراء بتقريرها الصادر عام 2013 بعد عمل استمر أكثر من عام ونصف انتهى وقتها إلى أن اللجنة لا تستطيع الوقوف على إذا كانت هناك أضرار ستقع على مصر من بناء السد أو عدمه، نتيجة لتقاعس وتعثف أديس أبابا وعدم مد اللجنة بالدراسات الفنية المتعلقة ببناء المشروع، وأن الأمر يتطلب استكمال الدراسات التي نحن محلها الآن". وتابع: "ثم توقيع مصر على إعلان المباديء بإرادة إثيوبية، ومخالفة إثيوبيا بنوده يمثل استمرارا في انتهاك قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية".

وقال "عبدالعاطي": "كل هذا يتطلب الإشارة إلى حقيقة قانونية هامة، وهي أننا مصر وسواء إثيوبيا أو السودان نعيش في مجتمع يحكمه ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونهر النيل يمثل لمصر شريان الحياة، فـ97% من المياه التي يعتمد عليها المصريون من نهر النيل، فمصر الحلقة الأضعف، وفي ظل تعسف إثيوبيا فإن هذا السد بمواصفاته يمثل تهديد للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف: "والقانون الدولي يعطي لمصر أوراق قانونية متعددة ودبلوماسية للالتجاء ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته القانونية والسياسية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة". وتابع المستشار القانوني: "وخلاصة القول أن الملف القانوني لمصر ملف قوي، ملف تدعمه وتسانده قواعد القانون الدولي وأحكام محكمة العدل، وأن القانون الدولي يعطي لمصر آليات للتحرك".

وقال "عبدالعاطي" حول ما إذا كان هناك فرصة لتفاهمات سياسية جديدة قبل اللجوء إلى القانون الدولي: "منذ البداية كنت من أول المنادين في 2011 بضرورة أن تقدم مصر احتجاجا قانونيا على التصرف الإثيوبي، لأن الاحتجاج القانوني هو طريق مشروع لا يتعارض مع التفاوض، وبالتالي اللجنة ووزير المياه الإثيوبي الذي رفض التقارير يمثل الدولة الإثيوبية". وأضاف: "وفي ذات الوقت أعتقد أن الأمر يتطلب أن تستخدم مصر الأوراق القانونية المتاحة، وهي أوراق مشروعة، ومصر دولة قوية ولن تتهاون كما أكد الرئيس أن نهر النيل خط أحمر، وأن مصر قدمت إطارا تفاوضيا يمكن توظيفه على المستوى الدولي بكل حرفية وموضوعية على خدمة والدفاع عن حقوق مصر المائية".

وعقد الرئيسان السوداني والأوغندي عمر البشير ويوري موسيفيني، قمة ثنائية بالقصر الرئاسي في "عنتبي"، مساء أمس الأول، تناولت العلاقات الثنائية والأمن والسلم في المنطقة في زيارة تستمر ليومين، دون الإشارة في تصريحات رسمية إلى أن الرئيسين تتطرقا لأزمة تعثير مفاوضات سد النهضة التي تتشارك فيه البلدان مع باقي دول حوض النيل.