"عثمان": على أصحاب المشروعات الصغيرة معرفة قيمة الضرائب المطلوب سدادها
![نائب وزير المالية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1994448431508931233.jpg)
نائب وزير المالية
أكد أحمد عثمان رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال بمصر، أهمية معرفة المشروع الصغير بقيمة الضرائب المطلوب منه سدادها، وسرعة الفحص الضريبي للإقرارات المقدمة حتى لا تفاجأ هذه المشروعات بتعديل قيمة الضريبة المستحق منها عن سنوات ماضية.
وقال خلال الحلقة النقاشية التي أدارها دكتور كريم حسين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار بمجلس التنافسية، إن الاتجاه لاستخدام آليات الدفع الإلكتروني لمستحقات الدولة أمر جيد ولكن المشكلة دائما في تطبيق المنظومة الجديدة، لأن أهم أسباب تهرب البعض من الضرائب، العبء التأميني الذي يتحمله صاحب العمل، إلى جانب تعدد أجهزة الرقابة على أعماله.
من ناحيته أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اهتمام المجلس بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء لجنة خاصة لتنمية أعمال هذا القطاع.
وقال إن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يرسخ لثقافة الحصول علي الفواتير لضمان حق المستهلك وبالتالي سيسهم ذلك في تسجيل معظم المحال التجارية.
وأضاف أن ائتلاف دعم مصر يدرس عددا من الأفكار لزيادة الالتزام الضريبي الطوعي بالمجتمع من خلال النص في قانون الإدارة المحلية علي تخصيص نسبة من اية ضرائب او رسوم تحصل من منطقة ما للانفاق علي تحسين المنطقة بحيث يري المواطنين بها ان ما يدفعونه من ضرائب تصرف علي منطقتهم، لافتا الي انه مع صدور قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتحسن الخدمات الصحية بالفعل سيشعر المواطنين بمدي استفادتهم مما يسددونه من ضرائب ورسوم.ودعا الي مشاركة المجتمع ايضا مع الحكومة ومجلس النواب في خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.من جانبه أكد عبد الله العادلي شريك ورئيس الخدمات الضريبية في مؤسسة برايس وتر هاووس كوبرز مصر ان الممارسات الدولية في معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا لن تخرج عن ملامح القانون الذي عرضه نائب وزير المالية، داعيا الي سرعة اصداره.وأشار الي أهمية وضع نظام مبسط لامساك الدفاتر والحسابات المالية واصدار الفواتير نظرا لان المشروعات الصغيرة ليس لديها الإمكانيات الكافية لامساك دفاتر وحسابات مثل المشروعات الكبيرة.
وقال ان الاجراءات المعقدة تؤدي الي تكاليف مالية تتحملها المشروعات الصغيرة للالتزام بتلك الاجراءات وبالتالي هذا قد يدفعها للتهرب حتي لو كان السعر الضريبي مخفض او حتي ( صفر ) .واضاف ان هناك عامل حاسم ايضا في الالتزام الضريبي وهو التكلفة التامينية التي يتحملها صاحب العمل ولذا يجب الا تكون الضرائب والتامينات عالية علي تلك المشروعات والا ستتهرب.من جانبها قالت سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه من الضروري العمل علي بناء الثقة بين الادارة الضريبية والمجتمع مع ايجاد اليات للوصول الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم الانتظار لتقدمها طوعا للتسجيل بالضرائب، خاصة أنها تتخوف من العبء الضريبي مستقبلا.
وردا على هذا أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، أن القانون المقترح يعالج أوضاع شركات قائمة بالفعل ومسجلة ضريبيا لكنها لا تستطيع الالتزام بمتطلباته من إمساك دفاتر منتظمة ومراجعة محاسبية ، الي جانب ان هناك شركات أخرى خارج الاقتصاد الرسمي ولكنها ترغب في الانضمام لمظلة الدولة للتوقف عن سداد فاتورة القلق وهي مبالغ تدفع للتهرب من الضرائب أو التراخيص أو البيئة أو غيرها من الجهات الرقابية.
وقال إن وزارة المالية تعد حاليا مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية سيتضمن إحياء لدور المجلس الاعلي للضرائب بحيث يتولي ليس فقط إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المقترحة وإنما لايجاد تمثيل للدفاع عن حقوق الممولين.
ومن جانبه، صرح سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية بان ورشة العمل تأتي في إطار الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القومي حيث تهيمن الشركات الصغيرة والمتوسطة على القطاع الخاص في مصر، وتشكل نحو 98% من الوحدات الاقتصادية غير الزراعية ويعمل بها 81% من القوى البشرية العاملة خارج القطاع العام.وقال فهمى، إنه رغم ما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه المكاسب، بل تواجه العديد من التحديات في الحصول علي التمويل، بجانب معدلات ضريبية مرتفعة، وخدمات تنمية أعمال ضئيلة، وهي قضايا أسهمت في نمو القطاع غير الرسمي.
كما كشف فهمي عن إعادة إنشاء المجلس الاستشاري للأعمال والذي سيضم رؤساء اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال لتوحيد جهود المجتمع المدني في تحديد المشكلات التي تواجه القطاع الخاص للعمل علي حلها والحلول المقترحة لمواجهتها، إلى جانب منع الازدواجية في عمل منظمات المجتمع المدني خاصة لتجمعات رجال الاعمال بحيث تتبلور رؤية موحدة يعمل عليها الجميع.
وقال إن المجلس المصري للتنافسية سيطالب بانشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لمتابعة القرارات الوزارية للحكومة بوجه عام للتاكد من عدم تعارضها مع القوانين واللوائح الحاكمة للنشاط الاقتصادي حتي لا نفاجا بقرارات لوزارة ما تتعارض مع القانون أو مع قرارات وزارية أخرى، إلى جانب انشاء جهاز مماثل في مجلس النواب للقيام بنفس الدور.