"المالية": 2.4 مليون منشأة تعمل بمصر بحجم إنتاج 403 مليارات جنيه

01:46 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجرى إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد على 403.8 مليارات جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق اخر تعداد للمنشات في مصر.

وقال إن النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم على 7 محاور الأول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الأعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والإدارة الضريبية أية تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.

وأضاف أن ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة (صفر)، أما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم على الاشتراك في نظام التأمينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في اصدار الفاتورة كاساس للتعاملات التجارية والسابع والأخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الأعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخرى.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأثر على التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.