مناقشة ساخنة بين "التعليم العالي" والنواب بسبب "وكالة الفضاء"

02:42 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

شهدت المادة 6 من مشروع قانون الحكومة لإنشاء وكالة فضاء مصرية، سجالا ساخنا بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

وتنص المادة على أن "للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية، والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها".

وكانت البداية مع اعتراض النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة، على اشتراط موافقة مجلس الوزراء، بتأكيده أنها تزّيد غير مطلوب، مضيفاً: يعنى نعمل ايه لمّا الوكالة تبعت ملف لمجلس الوزراء، ويختفي وندور عليه، هذا تعطيل، ولن يكون فيه إنجاز".

ورد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موجهاً حديثه لـ"شيحة"، قائلاً: هل وجودك كرئيس لجنة تعليم فى اللجنة يجبّ رأى الأعضاء، طبعاً لا، وفى هذه الحالة يجب موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيق قانوني، ولن يتسبب فى أي تعطيل.

وانفعل النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلاً: مفيش ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء وتشوف النور، احنا بنتسول أمام مكتب المسئولين عشان نمضي ورقة.

وحاول المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، مقاطعته، مدافعاً عن الحكومة.وصرخ "أباظة"، غاضباً: لو سمحت لم أقاطعك حتى تقاطعنى ووسط حالة الشد والجذب تدخل رئيس اللجنة، مطالباً الجميع بالهدوء، وجه حديثه لمستشار الوزير، قائلاً: تضمن لى منين يأتى لنا وزير نشيط ولا يعطل الامور.

ورد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بتأكيده على أهمية وجود موافقة مجلس الوزراء.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الإبقاء على النص كما هو.

وتنص المادة 6 على أن "للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والاجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها".