وزيرة التخطيط: 5% معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2016

01:35 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عام 2016- 2017 لم يكن عاما تقليديا حيث تخلله العديد من التحديات، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح يعالج العديد من الإخلالات الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري.

وأوضحت "السعيد"، خلال كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مساء أمس، أن النتائج الحالية جاءت إيجابية وفقا للمؤشرات الاقتصادية حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضحت الوزير، أن التقديرات الأولية تشير إلى استمرار معدلات النمو في نفس المعدل وأكثر قليلا، متابعة: "رئيس مجلس الوزراء جاء يفرح الناس إن معدلات النمو في اتجاهها الصعودي"، لافتة إلى أنه انخفضت معدلات البطالة إضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية آخرها التصنيف الائتماني لمؤسسة "ستاندرد أند بورد".

وأشارت "السعيد"، بحسب بيان للوزارة، أن وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية لتدريب وتأهيل 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين لـ90 مدرب بالتعاون مع "جايكا"، على نظام ورش العمل اليابانية، مضيفة أنه تم تدريب ألف شاب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب و200 موظف من القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة من خلال البرنامج الرئاسي للقيادات الوسطي.

ولفتت الوزيرة، أنه في إطار رؤية مصر 2030 شكلت الوزارة 10 فرق عمل لمتابعة تنفيذ المحاور العشرة للاستراتيجية مع مراجعة مؤشرات قياس الأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات، وتحديد شركاء التنمية وضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ أهداف الرؤية، وتحديد المعوقات مع طرح حلول عملية للتغلب عليها.

وأضافت "السعيد"، أن الرؤية تستند إلى كون الانسان هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية، موضحة "يأتي من هنا الاهتمام الكبير من جانب الدولة، ولعله تأتي ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن كأحد أهم سبل تطوير الجهاز الإداري للدولة".

وأكد "السعيد"، أن العمل على تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هو أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وفى إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدعم التنمية قامت بإعداد استمارات الكترونية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات حيث تم إرسال تلك الاستمارات لكافة الوزارات والجهات المعنية للبدء في استكمالها اعتباراً من الربع الأخير من العام 2016/2017.

وأشارت "السعيد"، أنه وفقا لتوصيات مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" الثالث "مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات" عن العام الماضي، اتخذت الحكومة خطوات جادة فيما يخص الإصلاح التشريعي والهيكلي والإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

وبينت الوزيرة، إلى أن الدولة وجهت الاستثمارات في جميع القطاعات الأساسية، وتضمن قطاع الموارد البشرية والقطاعات الإنتاجية وقطاع البنية الأساسية حيث أن هناك 4 آلاف مشروع بقطاع البنية الأساسية بتكلفة 1.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف مشروع بقطاع الموارد البشرية بتكلفة بلغت 132 مليار جنيه، و288 مشروع بالخدمات الإنتاجية.

تابعت الوزيرة، "الاهتمام بتلك القطاعات يرجع إلى تقديم خدمات بجودة أفضل للمواطنين مع خلق فرص عمل لهم، وتلك هي الحماية الحقيقية التي تقدمها الدولة للمواطن المصري"، مبينة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يسهم في وضع قاعدة تشريعية نستند إليها من أجل تحديث وتطوير الجهاز الإداري وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية،ة الذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

واستكملت الوزيرة، "بالإضافة إلى ميكنة المكاتب الحكومية لدينا شبكة مالية حكومية من خلال مركز الدفع والتحصيل التابع لوزارة المالية، وهي شبكة مالية حكومية مؤمنة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ومرتبطة بكافة الجهات، والمؤسسات كالبنك المركزي والبنوك المصرية والبريد المصري، ويتم من خلالها كافة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني".

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالفعل تم تحويل مرتبات العاملين بالدولة إلى منظومة إلكترونية، وكذلك بالنسبة للمعاشات، مضيفة أن هناك أيضاً منظومة التحويلات النقدية لمحدودي الدخل وهي منظومة تكافل وكرامة، التي تم إدراج مليون و700 أسرة بها بدمج الفئات الأقل دخلا.

وبينت الوزيرة، أنه "رغم كل تلك الجهود المبذولة التي من أهم أهدافها تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل، إلا أننا في حاجه إلى المزيد من الجهود فالمرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من كل الطاقات والقدرات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبو إليها".

وتناولت "السعيد" الحديث، حول الزيادة السكانية مشيرة إلى أنها تعد أحد أهم التحديات، مضيفة أن "سكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالي، ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عقد، ويجعلنا نحقق معدلات نمو مرتفعة دون تنمية حقيقة يشعر بها المواطن".