نائبة: تعيين المرأة بالمناصب القضائية حق دستوري.. ارفعوا التمييز عنها

12:35 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

قالت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إنّ تعيين المرأة في المناصب القضائية حق دستوري أصيل، ومن يخالف ذلك يعد انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص والتمييز قصدا ضد النساء، ومنافيا لنصوص صريحة في دستور 2014، مثل المادة (9، 11، 14، 53) التي تنص على عدم التمييز، وأنّ الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

وأوضحت مايسة، في بيان منها اليوم: "رغم توافر الشروط المطلوبة لدى الخريجات، حرمن من سحب ملف التقديم على المنصب، ولم يتمكنّ من الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ، رغم عدم وجود موانع قانونيا ودستوريا، تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة".

وتابعت عضو مجلس النواب: "مجلس قضايا الدولة استند في تمييزه غير المبرر، إلى عدم توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل في مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة في الأقاليم ووسائل الانتقال، وأيضا وسائل لحفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس في أقسام مجلس الدولة، رغم أنّ الدستور يكفل للمرأة تولي المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث".

وقالت مايسة، إنّ المجلس اعتبر أن العمل داخله غير ملائم بالنسبة للمرأة، لطبيعة العمل المرهق التي تحتاج وقتا طويلا وتفرغا كبيرا، رغم ما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها في القضاء العادي والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، وبوزارة العدل.

وطالبت عطوة، برفع التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور، التي تنص على عدم التمييز والمساواة في تولي الوظائف العامة بين المرأة والرجل.