شريف دلاور: الإصلاح الاقتصادى نجح فى ترشيد استهلاك المصريين وتوفير الدولار فى البنوك.. و«تعويم الجنيه» ليس سبباً فى الغلاء

07:33 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

أكد الخبير الاقتصادى شريف دلاور، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى نجح فى ترشيد استهلاك المصريين وتوفير الدولار فى البنوك، وأن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ليس سبب ارتفاع الأسعار، وهناك عوامل كثيرة بخلاف ذلك أسهمت فى حالة الغلاء، مطالباً فى حواره لـ«الوطن» الحكومة بإنجاز قوانين «العمل والإفلاس» وإصلاح الجهاز الإدارى حتى لا ننتكس، وأوضح أن الأرقام الاقتصادية هذا العام تدل على أن اقتصادنا أصبح أفضل من العام الماضى، واستعرض رؤيته للنهوض بالاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين.

{long_qoute_1}

وتولى شريف دلاور، الخبير الاقتصادى المعروف، العديد من المناصب الحكومية والدولية وحقق نجاحات كبيرة، فكان عضواً بمجلس إدارة صندوق التنمية الاجتماعية وتم اختياره خبيراً للأمم المتحدة وعمل خبيراً هندسياً فى أمريكا اللاتينية، واطلع على البرامج التنموية للدول الأفريقية، وله إسهامات عديدة فى تحليل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر.. وإلى نص الحوار.

كانت لك وجهة نظر مختلفة عن آراء كثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين قلت من خلالها إن تعويم الجنيه ليس سبباً فى رفع الأسعار بهذا الشكل بينما هناك أسباب أخرى؟

- أولاً برنامج الإصلاح الاقتصادى أشمل من تعويم الجنيه، كما أن هذا التعويم اعتراف بواقع، لأن المستثمرين والمستوردين كانوا يشترون الدولار قبل التعويم من السوق السوداء، وكانت الأسعار ترتفع قبل التعويم بشكل مستمر، وذلك لأن التاجر وصاحب المصنع كان يحسب التكلفة على سعر الدولار فى السوق السوداء، ولهذا كان يقفز الدولار قفزات كبيرة، وبالمناسبة التعويم ليس هو السبب فى ارتفاع الأسعار والناس فاهمة غلط، ونحن تأخرنا كثيراً على اتخاذ هذا القرار المهم والضرورى، ولو كنا اتخذنا هذا القرار منذ سنوات لكان أفضل، كما أن تعويم الجنيه أحدث تغييراً إيجابياً وحقيقياً فى الاقتصاد القومى، فجزء كبير من الدولارات وتحويلات المصريين فى الخارج ذهب بعد تعويم الجنيه للبنوك والمصارف ولم تسرب للسوق السوداء، وهذا الأمر حقق فائضاً دولارياً فى البنوك.

إذن ما السبب فى ارتفاع الأسعار بنسب تعدت الــ«40%»؟

- رفع سعر الدولار الجمركى هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وأنا أطالب بتخفيض سعر الدولار الجمركى لأنه غير مؤثر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ولن يؤثر على اتفاقيات الحكومة مع صندوق النقد الدولى، وكان من الممكن أن نترك الدولار الجمركى عند 10 جنيهات ونقوم برفعه تدريجياً، وكانت الأسعار سترتفع بشكل تدريجى وليس بهذا الشكل، ولذلك طالبت وزارة المالية بخفضه لأن يكون بـ«16» جنيهاً حتى تغطى عجز الموازنة، كما أن رفع سعر الدولار الجمركى جعل الحكومة مضطرة أن تُزيد من حجم الدعم 5 مليارات جنيه، والخزانة تحملت كل ذلك بصعوبة، وهناك سبب آخر تسبب أيضاً فى ارتفاع الأسعار ولكنه كان مطلباً مُلحاً وضرورياً ألا وهو إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، فهذا القانون كان بمثابة عملية جراحية قوية فى جسد الاقتصاد المصرى، وهذا التشريع وضعنا على مسار سليم. {left_qoute_1}

بعد عام من إطلاق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى ما سلبيات وإيجابيات هذا البرنامج؟

- هناك إيجابيات كثيرة، ومنها تخفيض دعم الطاقة، وكان من الضرورى الإقدام على هذه الخطوة، لا سيما أننا كنا وما زلنا نستورد الطاقة بكميات كبيرة، ورفع الدعم يجعلنا نرشد من استهلاكنا ويقلل الحمل على الموازنة، وهذه الإجراءات حدثت فى كل دول العالم، فمثلاً عندما أسافر للخارج أجد الفنادق فى الدول الأوروبية تتحكم فى الكهرباء من خلال «السينسور» فتضىء المنطقة التى يغطيها هذا الحساس عند مرور أى مواطن فى هذه المنطقة، وتغلق الضوء عندما يخرج المواطن المقيم فى الفندق من هذه الدائرة، وذلك من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، فهذه الإجراءات زادت من الوعى الاستهلاكى لمواطنى الطبقة الفقيرة والوسطى الذين كانوا يستخدمون الكهرباء كثيراً ويشترون السلع بشراهة ولا يراعون ندرة الموارد، وهناك مزايا أخرى وهى تعويم الجنيه الذى قضى على السوق السوداء وجعل الدولار متوفراً فى البنوك، إلى جانب نجاح البرنامج فى زيادة نسب التصدير وتقليل نسب الاستيراد، كما أن هذه الإجراءات راعت محدودى الدخل أيضاً، لأن الحكومة قامت بزيادة نسبة دعم التموين وأصبح لكل مواطن دعم بقيمة 50 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً، أما بالنسبة لسلبيات البرنامج فنستطيع أن نقول إن الطبقة المتوسطة هى التى تأثرت بشكل سلبى من إجراءات البرنامج الاقتصادى، بسبب ارتفاع الأسعار وأصبحت غير قادرة على أن تنفق على تعليم أبنائها وتوفر لهم احتياجاتهم كما كانت تفعل من قبل.

وبماذا تنصح الحكومة أن تفعل خلال العامين المقبلين؟

- هناك تجربة مهمة جداً عاشتها مصر تشبه هذه الفترة، فمنذ عام 1991 حتى عام 1995، أطلقنا برنامج إصلاح اقتصادى قوياً وأشاد به العالم، واضطررنا أن نعترف بسعر الدولار الذى وصل لــ«3.39»، رغم أنه كان أقل من ذلك، وكان شكل الأزمة الاقتصادية فى ذلك الوقت مشابهاً للأزمة الاقتصادية الحالية، وكانت هذه الأزمة قبل حرب الخليج، ورغم أننا استطعنا أن نقوى اقتصادنا بعد هذه الإجراءات، إلا أننا فى عام 2003 عشنا فى حالة كساد ووصل سعر الدولار لـ«7» جنيهات، وذلك لأننا لم نضع الأساس الذى يقوم عليه الإصلاح، فلم نقم بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وعلى الحكومة الحالية أن تصلح الجهاز الإدارى للدولة وتقاوم البيروقراطية وزيادة الإنفاق، لكى لا ننتكس مرة أخرى بعد عامين من الآن، وأنصح الحكومة ألا تعتمد على مصادر الدخل الطائرة مثل «السياحة»، مثلما فعلنا بعد عام 1995، وأخيراً علينا أن نُكمل الجانب التشريعى فى البرنامج الاقتصادى وأبرزها القوانين المنظمة للسوق، فنحن أصدرنا قانون الاستثمار وهذا القانون غير كاف وعلينا أن نتقدم لمجلس النواب وبسرعة بتعديلات قانون الإفلاس وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك لكى يطمئن المستثمر ولا يهرب، وأطالب الحكومة والبرلمان بإنجاز قوانين مطلوبة مثل قانون العمل وقانون النقابات ويجب أن ننجزها بشكل جيد حتى لا نستمر فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية فى جنيف، والحقيقة فالخروج من هذه القائمة مهم للغاية حتى نخلق مناخاً صحياً فى المؤسسات الاقتصادية، وأخيراً أنصح الحكومة بالاعتماد على المصادر الدائمة وزيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية، وأن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتدريب المهنى وعلينا أن ندخل فى النادى التكنولوجى العالمى.

كيف يمكن محاصرة التضخم بعد وصوله إلى «30%»؟

- لا بد أن نعرف أن هناك دولاً كانت تعانى من نسب تضخم 1000 و2000% مثل البرازيل والأرجنتين، ورغم ذلك لم تنهر وتقدمت، والتضخم فى مصر كان 33% من شهرين قبل أن يصل إلى 30%، وهذا التضخم مبنى على الأسعار، فعندما قمنا بزيادة معدلات الدولار الجمركى وخفضنا الدعم وارتفعت الأسعار زاد التضخم ووصل لــ«34»%، وعندما استقر الاقتصاد وظهرت الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى قل التضخم ووصل إلى 30%، فالناس متصورة أن التضخم يزيد كل شهر ولكن الحقيقة أنه يزيد كل عام، يعنى نسبة تضخم يونيو 2016 هى نسبته فى يونيو 2017، وهذا أمر طبيعى، فعندما استقرت الأوضاع انخفض، وعندما نقوم بتقسيم الطبقات ونعرف احتياجاتها سنستطيع حصار التضخم، فأتمنى أن تقوم أجهزة الدولة وعلى رأسها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بوضع متوسطات للتضخم لكل فئة اجتماعية وذلك من أجل الترشيد فى السياسة الاقتصادية ونحدد الفئة التى تحتاج للدعم بشكل فعلى حتى لا تتأثر بالتضخم، كما أن حصار التضخم يكون من خلال بناء قاعدة صناعية مصرية لكى ننتج أكثر مما نستورد، حتى لا نعتمد على سعر الصرف، وأرجو الاطلاع على عناوين الصحف قبل عام 2008 وكلها كانت تتحدث عن جنون الأسعار فهذا مرض مستمر.

{long_qoute_2}

ولماذا هو مستمر؟ أى ما هو بيت الداء؟

- بيت الداء هو أننا نستورد أكثر مما ننتج، وهذا جعلنا نعتمد طول الوقت على سعر الصرف والخارج، وبالمناسبة نحن لسنا ضد زيادة معدلات الاستهلاك حتى ينتج العالم ويجد الشباب فرص عمل، ولكننا نبحث عن إنتاج يزيد على الاستهلاك، ويجب أن نبنى قاعدة صناعية مصرية مبنية على التكنولوجيا الحديثة ومن خلالها يتحسن الاقتصاد ونحاصر معدلات التضخم المتزايدة.

يخرج علينا كل يوم خبراء اقتصاد يطالبون الحكومة بالاقتداء بتجارب الدول التى تقدمت بسرعة رغم ظروفها الصعبة مثل «سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية»، ما رأيك فى ذلك؟

- تجارب الدول الأخرى السابقة ليس لها أى قيمة، لأنها تمت فى ظروف صناعية ودولية مختلفة، فمنذ فترة قليلة جداً، كوريا الجنوبية وفرنسا أعلنتا عن برنامج صناعى جديد للتعامل مع العالم الجديد، الذى يعتمد على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ويجب أن ننظر لما يعده العالم الآن للمستقبل وليس لتجارب الماضى، كل هذه التجارب القديمة نجحت من خلال تكنولوجيا قديمة والنظر لها مضيعة للوقت، فما قامت به كوريا الجنوبية أعوام «1965 و1970، و1980»، ليس له قيمة الآن، فيجب أن نبنى اقتصاداً مصرياً حديثاً، وكل المؤسسات يجب أن تدرك هذا فى برنامج 20 / 30، فعندما نفكر فى صناعة سيارة يجب أن نصنع سيارة ذاتية القيادة أو تعمل بالطاقة الشمسية، لا أن نبحث فى كيف نجحت كوريا الجنوبية فى صناعة السيارات التى تعمل بالبنزين وغزت بها العالم. {left_qoute_2}

البنك المركزى رفع سعر الفائدة لــ«20%» لسحب السيولة ولحصار التضخم والسؤال هنا، هل نستطيع حصار التضخم ونحن نستورد 70% من مستلزمات الإنتاج؟

- النقد الأجنبى الآن متوافر وهذا قد لا يدوم حتى لو اعتمدنا على السياحة، وهل تحويلات المصريين فى الخارج ستدوم بهذه المعدلات؟ ربما نعم وربما لا، وهل سنستطيع أن نثبت الفائدة بنسبة 20%، أعتقد لا، ولهذا فأنا أرى أن سؤالك مهم لأننا لو لم نقم بزيادة معدلات الإنتاج لكى نحاصر التضخم ونوفر مستلزمات الإنتاج بنسب معقولة ربما نضطر لعمل مساندة اصطناعية لسعر الصرف ونستهلك الاحتياطى و«نبهدل الدنيا» وسنعتمد على المعونات، فيجب ألا نصل لمرحلة أن نساند سعر الصرف، والحل هنا أن نزيد الإنتاج بشكل ترشيدى حتى نحقق أكبر معدلات إنتاج، فمثلاً لن ننتج كثيراً ما دامت مصر تعانى من هذا الزحام المرورى وما دمنا نفتح المحلات لبعد 10 مساء، كما أننا يجب أن نبحث عن استخدام المياه بشكل مقنن عندما نعمل على زيادة معدلات الإنتاج الزراعى، لأننا نعانى من فقر مائى، وكل ما أقصده أننا يجب أن نزيد من إنتاجنا بشكل علمى حديث، نحافظ من خلاله على الطاقة والمياه، وهذا جزء أساسى يجب أن يراعى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

هل ترى أن القطاع العام فكرة ما زالت قائمة وذات جدوى فى الاقتصاد الوطنى؟

- بعض الشركات فى قطاع الأعمال العام، التى بنيت على استهلاك كثيف الطاقة أو بتكنولوجيات أصبحت غير تنافسية فى جدواها الاقتصادى، يجب أن نبحث لها عن حل لكى تحقق أرباحاً، مثال على ذلك شركة الغزل والنسيج، فيجب إحداث تغييرات تكنولوجية قوية فى هذه الشركة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وبالمناسبة نحن لدينا مديرون كبار فى القطاع العام هم من أسسوا القطاع الخاص، وكانوا يعملون فى القطاع العام، ولكن للأسف الإدارة فى القطاع العام مكبلة.

مكبلة بماذا؟

- هم فى حاجة لصلاحيات أكبر، فمثلاً الجهاز المركزى للمحاسبات هذا الصرح العظيم، الذى به كفاءات على أعلى مستوى فنى يجب أن تكون قياداته عندهم نظرة تنموية استراتيجية، ولا أن يقتصر دورهم على المحاسبة فقط، فعندما يسافر رئيس مجلس إدارة شركة عدة مرات ليبحث عن سبل لتطوير شركته ويعود بدون أن ينجز مهمته فلا يجب أن يعتبر الجهاز المركزى هذا سلبياً، لأن تطوير الشركات من خلال السفر للخارج يأخذ وقتاً طويلاً، وأنا كنت عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكنا نقول ملاحظاتنا للجهاز المركزى للمحاسبات ونطالبهم بالتعاون معنا وأن تكون نظرتهم استراتيجية فى محاسبة شركات قطاع الأعمال العام، وكثير من الشركات الأجنبية رفضت المشاركة فى ملكية الشركات الحكومية لأنها اشترطت أن تقل نسبة الحكومة عن 24% حتى لا يراقبهم الجهاز المركزى للمحاسبات، وهم يدركون أن هناك لوائح مكبلة لن تمكنهم من النجاح فى مهامهم وتحقيق أرباح طالما هم تحت رقابة الجهاز المركزى، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا تقدمت قناة السويس ونجح السد العالى، وذلك لأن هذه الصروح العملاقة لها لوائح خاصة بها، وتطوير قطاع الأعمال العام يبدأ من خلال وضع لوائح خاصة بكل شركة، لأن ظروف كل شركة تختلف عن الشركات الأخرى.

ما تقييمك لأداء وزارة قطاع الأعمال العام؟ وهل هناك إدراك لكل هذه التفاصيل؟

- الوزير الحالى قال إن قطاع الأعمال العام أصبح يربح وأنا أنصحه بالتوسع فى التكنولوجيا والبحث عن إعطاء صلاحيات أكبر للإدارة ودراسة كل شركة على حدة، فهناك شركات إصلاحها يكون من خلال الخصخصة غير الكاملة لضخ استثمارات أكبر، ومشروعات أخرى لا تحتاج لخصخصة، ومشروعات يجب بيعها للقطاع الخاص، وللأسف حدثت أخطاء فى الماضى فى الخصخصة وأدت للاحتكار، مثلما قمنا ببيع شركة الأهرام للمشروبات، وصحيح أن هذه الشركة تقدمت ولكن أصبح هناك احتكار فى السوق.

وبالمناسبة لن نتوقف عن إنشاء شركات القطاع العام، فألمانيا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة وكل الاقتصاديات الرأسمالية العالمية بها شركات قطاع أعمال تنشئها الدولة، فالسياسات الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة، وهذه ديناميكية الإصلاح الاقتصادى.

أرقام هذا العام تقول إن نسبة الاحتياطى النقدى وصلت لـ36.5 مليار دولار، وعجز الموازنة تراجع لـ8.8% ومعدلات النمو زادت وأصبحت 4.5%، وعجز الميزان التجارى تراجع بنسبة 38%، هل هذه الأرقام دليل على تحسن وتقدم الاقتصاد المصرى؟

- هو استقرار وليس تقدماً، ونحن فى مرحلة فيصلية ومفترق طرق، وهذا مؤشر أن سياستنا مضبوطة، ومن الممكن أن نحقق احتياطياً أعلى من 36.5 مليار دولار، ويجب ألا ننسى أن هذا الاحتياطى جزء منه ودائع دول عربية، ولكن على الأقل الاحتياطى لم ينقُص بل يزيد، وعجز الميزان التجارى لم يزد أيضاً بل يتناقص، ولأول مرة منذ عشر سنوات نحقق 13 مليار دولار زيادة فى ميزان المدفوعات، وهذه نقطة إيجابية للغاية، إذن هذه الأرقام قاعدة للانطلاق، ولكن أنا متحفظ على أنه انطلاق، وعلينا أن نتذكر أننا كنا نعانى فى السنوات الماضية من عجز فى الميزان التجارى بسبب استهلاكنا غير المنطقى، فكنا نستورد مربات وعيش توست وهل هذا معقول فى دولة كان يتناقص فيها الاحتياطى؟ وتسبب ذلك فى عجز الميزان التجارى، وبالمناسبة أنا لا أقصد هنا تحجيم الاستيراد، ولكنى أقصد أن تكون معدلات التصدير عالية جداً، وأتمنى أن تكون أعلى من الاستيراد دائماً عن طريق الصناعة، ويجب أن نعظم إيرادات الموازنة العامة عن طريق استغلال أصول الدولة غير المستغلة، وسعدت جداً بإعلان الحكومة عن بدئها حصر الأصول غير المستغلة، لا سيما أن أى أصل غير مستغل هو أصل ضائع على الاقتصاد المصرى، حتى لو قمنا بتأجيره، ولو وضعنا برنامجاً لاستغلال الفاقد الاقتصادى وهنا أعنى به فواقد الصناعة والغذاء مثل القمامة وفواقد المياه غير النظيفة، إلى جانب استغلال الأصول غير المستغلة فسوف نصل لمعدلات نمو تزيد على 6%، وكل دول العالم فعلت ما أقول، وهذا سبب انتشار شركات التدوير فى كل دول العالم وعائداتها كبيرة جداً وتوفر للدولة منتجات كثيرة جداً، فمثلاً اليابان فى الثمانينات قامت بتدوير مخلفات الحديد والبلاستيك وحققت معدلات نمو كبيرة.