تعرف علي رأي الأزهر في البيع والشراء عن طريق الإنترنت
تعرف علي رأي الأزهر في البيع والشراء عن طريق الإنترنت
تلقى مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية سؤالا حول جواز البيع والشراء عن طريق الإنترنت.
وقال المركز في فتواه: "الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فإذا كانت هذه المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت تُستخدم بطريقة شرعية، ولا تشتمل على غرر أو جهالة أو غشٍّ فهي جائزة شرعًا، ولا حرج في ذلك؛ لحاجة الناس إليها في هذا العصر، وذلك لأن لكل عصر مستجداتِهِ التي تحتِّم على الناس التعامل بها".
وأضاف: "من المعلوم أن الإنترنت الآن يتم التعامل به في جميع مناحي الحياة، والبيع والشراء أولى اتجاهات مستخدمي الإنترنت في أيامنا هذه، وعلى كلٍّ، فما وافق شروط البيع الصحيح من الملكية وأهلية الطرفين وأن تكون السلعة معلومة مثل شراء أجهزة إلكترونية عبر الإنترنت فهذا جائز، ومن الشروط أيضًا انتفاء الجهالة والغرر والغش، وأما ما خالف شروط البيع التي حددها الشرع فهو غير جائز كما يحدث في التسويق الشبكي لوجود الغرر والضرر فيه وعدم وجود سلعة في غالب الأحيان".
وأكد أنه يجب التنويه على أن هذا السؤال عامٌّ، وكل معاملة لها حكمها الخاص بها، ويجب على السائل أن يذكر معاملة محددة لاستبيان الرأي الشرعي الصائب فيها.
