وزراء مياه النيل يعقدون اجتماعات مغلقة فى «القاهرة» لاستكمال التوافق حول تقرير المكتب الفرنسى

08:40 م | السبت 11 نوفمبر 2017

بدأت أمس بالقاهرة فعاليات الاجتماع الـ17 لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، وبحضور وزراء مياه النيل الشرقى، التى تستمر حتى مساء اليوم، وذلك لاستكمال دفع الدراسات الفنية من خلال التوافق حول النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث، والمتعلقة بالتقرير الاستهلالى المعد من قبل الاستشارى الفرنسى «بى آر إل» حول العناصر الأساسية فى التقرير الذى يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان.

ويتضمن التقرير مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمنى للتنفيذ والنماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى الدراسة ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التى تحتاج إلى استكمال، والسيناريوهات المختلفة التى سيتم دراستها، وأسلوب عرض النتائج على أعضاء اللجنة.

أشار مصدر مسئول بملف مياه النيل إلى أن مصر تسعى جاهدة لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالى الذى أعده الاستشارى الفرنسى لأن ذلك من شأنه الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعى حقوق، واحتياجات دولتى المصب.

{long_qoute_1}

أوضح المصدر أن هناك اتفاقاً بين الوزراء منذ بدء الخلافات حول بعض نقاط التقرير الفرنسى، على أن تكون الاجتماعات مغلقة للجنة الثلاثية، وبعيداً عن وسائل الإعلام حتى يتمكن أعضاؤها الـ12 من التوصل لتوافق بعيداً عن ضغط الإعلام، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق حول وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه فى مجرى النيل الأزرق، علاوة على عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها حيث تضع المكاتب ضمن الدراسات النماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى دراسة حركة سريان المياه لدولتى المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان وفقاً للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان الإثيوبى، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقى.

أوضح المصدر أن أعضاء اللجنة سوف يبحثون خلال الاجتماع، مقترحاً بالخطوات المقبلة فى التعامل مع الملف تتميز بالديناميكية، بما يسمح للمكتب الفرنسى بالبدء فى دراساته الفنية والهندسية، خاصة ما يتعلق والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، التى سوف تشمل كل السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، وقواعد التشغيل السنوى للسد، التى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، ومبدأ بناء الثقة، وتوفير الدول الثلاث البيانات والمعلومات اللازمة وفقاً لآلية زمنية وعملية تسمح بسرعة إجراء الدراسات التى تعتمد فى المقام الأول على هذه البيانات وسرعة وصولها للاستشارى الدولى من خلال اللجنة الثلاثية، وكذلك سداد أقساط تكاليف الدراسات التى تصل نحو 4.2 مليون يورو.

وأضاف أنه سيتم مناقشة آليات عمل المكتب بعد الموافقة على التقرير الاستهلالى والبرنامج الزمنى لتنفيذها بما فيها زيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاث: «الروصيرص، وسنار، ومروى، وعطبرة، والسد العالى»، وكذلك القناطر الكبرى على نهر النيل «خزان أسوان، وإسنا، ونجع حمادى، وأسيوط، والقناطر الخيرية» وغيرها من المنشآت المقامة على طول مجرى النيل حتى الإسكندرية، وهذا المطلب مصرياً مشيرة إلى أن الدراسات تتضمن الكثير من التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة لتغطية النواحى الهيدروليكية وكذلك النماذج الرياضية المستخدمة فى مجال هندسة الأنهار عابرة الحدود والمتعلقة بإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية لمصر والسودان، وعلى الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة.

{long_qoute_2}

أشار المصدر إلى أن هناك برنامجاً للزيارات الميدانية سوف يقوم بها خبراء المكتب الفرنسى للتعرف على مراحل تخزين وقواعد التشغيل للسدود والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، داخل مصر والسودان والعلاقة بينها وبين قواعد ومراحل التخزين ببحيرة سد النهضة، خاصة فترة الملء الأول، ومدى تأثر الخزانات والسدود وقواعد التشغيل الأنسب لسد النهضة، حتى لا تؤثر سلباً على معدلات وصول مياه النيل الأزرق التى تشكل 85% من حصة مصر المائية، موضحة أنه سوف يتم مناقشة طرح سيناريوهات محتملة حول مدى التزام الجانب الإثيوبى بتنفيذ التزاماته وفقاً لاتفاق المبادئ، خاصة فيما يتعلق بالبدء فى عملية الملء الأول لبحيرة السد إلا بعد الاتفاق النهائى بين الدول الثلاث والاسترشاد بتوصيات المكتب الاستشارى المكلف بتنفيذ دراسات السد، وذلك طبقاً لإعلان المبادئ الموقع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وزعيمى السودان وإثيوبيا.