سحر نصر تترأس وفد مصر في اللجنة الوزارية "المصرية ـ التونسية"

01:46 م | السبت 11 نوفمبر 2017

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، اليوم السبت 11 نوفمبر 2017م، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وعمر الباهي، وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسي.

وحضر عن الجانب المصري، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والانتاج الحربى والخارجية والاسكات والتجارة والصناعة والمالية والعدل والنقل والتعليم والعالي والطيران المدني والاتصالات والهجرة والقوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والبترول والتضامن الاجتماعي والداخلية وقطاع الأعمال العام والآثار والري والتموين والتجارة الداخلية والبورصة، بالإضافة إلى السفير نبيل الحبشي، سفير مصر لدي تونس، وعن الجانب التونسي، السفير نجيب المنيفي، سفير تونس لدي القاهرة، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وشؤون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.

وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية إزالة أي عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري، والتحضير لاجتماع اللجنة العليا غدا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، والتفاوض على توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة، في مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة، زيادة التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والأسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلي والقضائي، ورحبت الوزيرة، في بداية كلمتها بالاشقاء من الجمهورية التونسية، متمنيةً لكم طيب الإقامة في مصر، وكل النجاح للاجتماع لخدمة الشعبين العظيمين في مصر وتونس.

وأوضحت الوزيرة، أن اجتماع اليوم استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة فى بلدنا الثانى تونس في يونيو 2015 أثناء ترأسها لاجتماعات الجانب المصري في لجنة المتابعة المصرية الونسية سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة، مؤكدة أهمية السعي الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات المصرية التونسية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.