محامٍ عمالى: «استمارة 6» وعدم التأمين على العامل وسائل للتهرب من التعويض

07:31 م | الخميس 09 نوفمبر 2017

قال محمد فؤاد، محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، ويعمل على عدد كبير من قضايا إصابات العمل، إن حالات إصابات العمل تختلف من قضية لأخرى، إلا أنها جميعاً تدور حول مجموعة من الثغرات التى يلجأ إليها أصحاب العمل حتى لا يكون العامل أو الموظف على قوة عمله فى حالة إصابته، ومن بين هذه الأمور اتباع سياسة عدم التأمين على العمال والموظفين، فضلاً عن عدم إثباتهم على قوة العمل، سواء من خلال عقد أو تعيين، وهو الأمر الذى يكون عمال «المهن الخطرة» أكثر عرضة له، حسب «فؤاد»، رغم أن هذه النوعية من الأعمال يجب أن يكون لها ما يسمى بـ«بدل المخاطر»، إضافة إلى مسئولية رب العمل عن كل ما يمكن أن يحدث للعامل أو الموظف من مخاطر.

سياسة أخرى تتبعها بعض الشركات والمصانع مع عمالها المثبتين على قوة العمل لديها، تحدث عنها «فؤاد»، وهى إجبارهم على توقيع ما يسمونه بـ«استمارة 6» مع بداية العمل، حيث لا يكون أمام العامل أو الموظف حل آخر غير التوقيع عليها، إلا أن هذا الإجراء، حسب «فؤاد» يعد لاغياً ولا يحق لصاحب العمل استخدامه بعد مرور فترة على تثبيت العامل: «صاحب العمل بيستغل جهل العمال اللى عنده بالقانون، وبيكون عايز يديله أقل مميزات وياخد منه أكبر استفادة».

{long_qoute_1}

وفيما يخص العمالة غير المثبتة أو عمالة اليومية، أوضح «فؤاد»، أن لهم حقوقهم الكاملة أيضاً، وأن القانون ينص على أن العامل فى هذه الحالة من حقه إثبات عمله بالعديد من الطرق، كان أسهلها أن يأتى باثنين من الشهود ومن ثم يأخذ حقوقه كاملة فى حالة الإصابة، وهكذا الأمر بالنسبة للفصل التعسفى، وأشار «فؤاد»، إلى أن الرفت إذا كان فى غير الحالات التى ينص عليها القانون، يحق للعامل المطالبة بتعويض مادى بحد أدنى شهرين عن كل عام قضاه داخل الشركة، حتى وإن كان العامل لم يتم التأمين عليه بعد، إلا أنه فى هذه الحالة يقوم بالتوجه إلى مكتب العمل التابع له ويرفع قضية للمطالبة بحقوقه: «الكلام ده كله بنحاول نوعى بيه الناس اللى بتجيلنا لأن فيه نسبة كبيرة مبتكونش عارفة إن ليهم حقوق ممكن ياخدوها».

رغم أن القانون ينص على أن جميع الدعاوى الخاصة بالعمال واجبة النفاذ بمجرد نفوذها، حسب ما قال «فؤاد»، إلا أنه أيضاً يرى ضرورة التدخل من المشرع فى أسرع وقت لمعالجة القصور الموجود فى القوانين الخاصة بالعمال: «من ضمن قصور التشريع إن العامل لما بيتحكم له بالتعويض عن الفصل التعسفى إن العامل مبيرجعش الشغل تانى، وبكده هو محلش الأزمة كاملة»، مشيراً إلى أن إجراءات التقاضى يجب أن تكون أسرع مما هى عليه حالياً، فضلاً عن ضرورة توفير الرقابة اللازمة على كل ما يخص العاملين باليومية، والعاملين فى المهن الخطرة، لما يتعرضون له من ظلم دائم.