وزير الري: 900 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية للموارد المائية

05:10 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

اجتمعت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة السيد فليفل، بالدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبهيئة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، وذلك لمناقشه خطة الوزارة وسياساتها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل.

وعرض الوزير، الخطة القومية للموارد المائية وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد وتقليص فوائد مياه الري في الزراعة والشرب وترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول وتحلية مياه البحر وإعادة التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها.

وذكر عبدالعاطي، أن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير 3 سنوات وعلى مدى 20 عاما بتكلفة 900 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تعاني من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة، مطالبا أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والري عند إعداد موازنة العام الجديد نظرا لأهمية المياه في حياة المواطنين وأضرار التأخر في تنفيذ الخطة القومية للمياه.

وأوضح الوزير، أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقي والمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهي المبادرات التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة والتي تستفيد منها الاقتصاديات الإفريقية، مشيرًا إلى أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية "عنتيبي" وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة وهو ما يؤكد للأشقاء عدم صحة الأقاويل حول إسراف المصريين في استخدام المياه.

وشهدت اللجنة، مناقشات حيوية بشأن التطورات في الموقف الإثيوبي الخاصة بسد النهضة، لا سيما بعد زيارة الوزير لموقع السد والإعداد لجولة تفاوض جديدة خلال شهر نوفمبر بالقاهرة بين وزراء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، وتطرق النقاش إلى أهمية تعميم محطات المعالجة الثلاثية بالمحافظات بعد نجاحها بمحافظه بني سويف.

وأكدت اللجنة، على أهمية دور الإعلام في دعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه، مطالبة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التي سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة، ودعم دور الوزارة في القيام بمشروعات مياه الشرب والصرف وحفر الآبار وتطهير البحيرات بالدول الشقيقة، وهى المشروعات التي تحظى برضا الشعوب الإفريقية في حوض النيل والتي تستهدفها الدولة المصرية كواجب أخلاقي والتزام سياسي على الرغم من مشاكلها التمويلية وأزماتها الاقتصادية.