تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار كروت الشحن لـ28 نوفمبر

12:22 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي هشام محمود أحمد، لوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، وكافة أثارة لحين الفصل في موضوع الطعن وإالغاء كافة أثار القرار بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36%، لجلسة 28 نوفمبر للاطلاع والتقرير.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئبيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات،

وأكد مقيم الدعوى، أن هذا القرار يمثل إخلال وإهدارًا للدستور ونصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، خاصة أن صدور القرار يمثل إعتداء علي حقوق اساسية للمواطنين تلتزم الدولة بحمايتها.

وطالبت الدعوى بأن يتحمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الفارق في أسعار كروت الشحن، وليس المواطنين، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون، فيما نصت عليه من "للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة".