أستاذ إعلام: قرارات "الأعلى للإعلام" لا تتعارض مع قانون نقابة الصحفيين

10:25 م | الاثنين 06 نوفمبر 2017

أكدت لجنة التراخيص التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، ضرورة أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول؛ يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسؤولين يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.

وأوضحت اللجنة، أنه يشترط في رئيس التحرير والمحررين المسؤولين في الصحيفة، أن يكونوا من المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون صدر ضد أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.

من جانبها، تقول الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، إن القانون الخاص بنقابة الصحفيين ينص على أنه لا يجوز التحاق من لديه أي حكم صادر بشأنه أو لديه أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، موضحه أنه من الضروري في الأساس أن يلتحق بالنقابة من لديه حسن سير وسلوك قبل إصدار الكارنية الخاص به.

وأضافت عبدالمجيد لـ"الوطن" أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة مثل جرائم السرقة أو الاختلاس أو الابتزاز والتي يتم تحرير جنح أو جنايات بشأنها ضد مرتكبها، موضحه أن جريمة الرأي أو العلانية تكون خارج جرائم المتعلقة بالشرف والأمانة الصحفية حيث تصنف جرائم النشر وما على شاكلتها من المشكلات التي قد يقع فيها الصحفيين بحكم ممارستهم تلك المهنة ولا تدينه.

وأكدت عميدة كلية إعلام القاهرة الأسبق، أنه ما إذا اتهم أي صحفي بسب أو قذف أحد بحكم عمله لا تعتبر جريمة مخلة بالشرف، موضحه أن القرار الخاص بالجنة لا يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين، حيث إنه في الأساس لا يوافق على إصدار أي جريدة إلا بعد تقديم إخطار للمجلس الأعلى للإعلام.