"العدل" تلزم الإدارات القانونية بالهيئات العامة بمدونة السلوك الوظيفي
"العدل" تلزم الإدارات القانونية بالهيئات العامة بمدونة السلوك الوظيفي
- الجهة الإدارية
- المؤسسات العامة
- المال العام
- الوظيفة العامة
- ركيزة أساسية
- شركات قطاع الأعمال العام
- محاربة الفساد
- أحكام القانون
- أخلاق
- الجهة الإدارية
- المؤسسات العامة
- المال العام
- الوظيفة العامة
- ركيزة أساسية
- شركات قطاع الأعمال العام
- محاربة الفساد
- أحكام القانون
- أخلاق
طالبت وزارة العدل جميع الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة وشركات قطاع الأعمال العامة والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 الالتزام والتقيد التام بما جاء بمدونة قواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لإشراف قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، كمرجعية أساسية في عملهم.
ومنحت وزارة العدل الحق للمواطنين التقدم بشكاوى ضد أي عضو من أعضاء الإدارات القانونية يثبت عدم التزامه بقواعد وأحكام مدونة السلوط الوظيفي على الموقع الإلكتروني لقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.
وألزمت وزارة العدل كل عضو بالإدارات القانونية بالاطلاع على هذه المدونة والإلمام بمحتوياتها والالتزام بالأحكام الواردة بها، والموافقة عليها كتابة عند بداية ممارسته العمل الوظيفي.
وأكدت أن مخالفة لأحكام هذة المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وأوضحت وزارة العدل أن الالتزام بمضمون هذة الوثيقة سيكون محل تقدير من الجهة الإدارية، فضلا عن التزام الجهة المنشأة بها الإدارة القانونية بتدريب أعضاء الإدارة القانونية على محتوى مدونة السلوك الوظيفي للتعرف على أهدافها ومقاصدها وأهمية وضرورة الالتزام بأحكامها.
يذكر أن وزارة العدل قامت بإعداد مدونة لقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لإشراف قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.
وجمعت وزارة العدل العديد من المعايير السلوكية وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تساهم في مجال محاربة الفساد من خلال تنمية الرقابة الذاتية، ولضمان أن يأتي أداء عضو الإدارة القانونية متسقا مع ما يمتكله من ركيزة أخلاقية تؤهله بأن يكون مدركا لأهمية المال العام كركيزة أساسية في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للوطن.
