المنوفية: إغلاق مزرعة «طوخ طنبشا» سبب الأزمة.. والحكومة عجزت عن ضبط الأسعار

07:12 م | الاثنين 06 نوفمبر 2017

تُعد محافظة المنوفية، إقليماً زراعياً من الدرجة الأولى، ويعيش نحو 60% من سكانه فى مناطق ريفية، يعمل أغلبهم فى مهن زراعية، منها تربية رؤوس الماشية، ورغم ذلك ظلت تعانى من ارتفاع أسعار اللبن ومشتقاته بسبب أزمات كثيرة ضربت المهنة، خلال السنوات القليلة الماضية، فى الوقت الذى اختفى فيه دور الحكومة بعد انهيار المزرعة التابعة لكلية الزراعة، والمقامة على مساحة 19 فداناً بعد إصابة رؤوس الماشية بها منذ عامين بالسل والحمى القلاعية والبروسيلا واضطرت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إلى إعدام نحو 200 رأس ماشية خلال أيام قليلة بعد تفشّى المرض بها.

وتقرّر بعد ذلك إنشاء كلية للطب البيطرى على أرضها، لينتهى إلى الأبد الدور الحكومى فى ضبط أسعار الألبان، والحفاظ على سلالات حيوانية جيدة، وترك الساحة للشركات الخاصة وكبار الموزعين، وشركات الألبان للتحكم بالسوق، وممارسة الاحتكار.

وحسب المهندس عبدالواحد زكى، مدير عام الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالمنوفية، فإن المزارع الحكومية بالمنوفية تبلغ 11 مزرعة، جميعها تسمين ماشية، والوحيدة التى تم إغلاقها وهى مزرعة «حلابة»، هى مزرعة طوخ طنبشا التابعة لكلية الزراعة بعد إصابة رؤوس الجاموس والأبقار بها بعدد من الأمراض.

وأضاف «زكى»، لـ«الوطن»، أن «الثروة الحيوانية المسجلة بالمنوفية تبلغ نحو 752 ألف رأس ماشية بين جاموس وأبقار، وإجمالى الإنتاج السنوى من الألبان يبلغ 215 طن لبن جاموسى و173 طن لبن بقرى، إضافة إلى وجود 91 مزرعة خاصة بإنتاج الألبان، وتتعامل معظمها مع الشركات الكبرى الخاصة بصناعة وإنتاج اللبن ومشتقاته.

وأضاف مدير عام الثروة الحيوانية، أن ارتفاع أسعار الألبان فى الفترة الماضية جاء بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث إن أغلب مكونات تصنيعه يتم استيرادها من الخارج بالدولار، مشيراً إلى أنه لا يوجد إحصاء رسمى بإجمالى ما تنتجه المحافظة من ألبان بسبب أن الغالبية العظمى من رؤوس الماشية بحوزة صغار المربين والمزارعين، وأن جزءاً لا يُستهان به يُستخدم كاكتفاء ذاتى لمنازل هؤلاء الفلاحين، ولا يتم بيعه فى الأسواق.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين وأحد المزارعين بمركز الشهداء، أن «هناك ممارسات احتكارية فى سوق الألبان»، فمثلاً يتم شراء كيلو اللبن من الفلاح بسعر 4 و5 جنيهات ويتم بيعه فى السوق للمستهلكين بـ10 و11 جنيهاً، مضيفاً أن الحمى القلاعية منذ أن ضربت الثروة الحيوانية وسوق الألبان فى ارتفاع متزايد، مشيراً إلى أن الدولة تركت دورها من خلال مشروعاتها الخاصة، وكذلك إهمال جمعيات الثروة الحيوانية لدورها الحيوى للحفاظ على عصب الاقتصاد من خلال تحسين السلالات التى يتم تربيتها.

وأشار «فرج» إلى أن تربية المواشى أصبحت مصدراً للخسارة، خصوصاً أن صغار الفلاحين يمثلون 94% من إجمالى حائزى رؤوس الماشية بالمحافظة، لافتاً إلى أن أغلب الفلاحين يلجأون حالياً للتربية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الألبان ومشتقاته بسبب العائد المحدود، وكذلك الخسائر الفادحة فى رؤوس الماشية بسبب الحمى القلاعية، منوهاً بأن حل مشكلة ارتفاع أسعار الألبان فى السيطرة على أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج والتحصينات ووقاية الثروة الحيوانية من خطر النفوق بسبب الأمراض التى اجتاحت مصر فى الفترة الأخيرة.

وقال عبدالحميد محمد، موزّع ألبان، إن «أسعار الألبان فى مصر تتحكم فيها الشركات والمزارع الخاصة، وتحكمها العلاقات والتربيطات، وليس جودة اللبن و«بنط الدهن»، الذى يتحدّد على أساسه سعر التوريد، فمن الممكن أن يتم رفض حمولة لبن من جانب شركة خاصة بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، ويتم قبولها فى أخرى، وتكون النتيجة أن الكميات المورّدة مطابقة وبمواصفات مرتفعة، مشيراً إلى أن العملية تحكمها الأهواء والتربيطات، فيما غابت الحكومة عن ممارسة دورها فى الرقابة وإعادة السيطرة على السوق، فى ظل لجوء الشركات الكبرى لإنشاء مزارعها الخاصة واختفاء المزارع الحكومية من المشهد، بما يُهدّد دخل آلاف الأسر المنتجة للألبان والمئات من صغار موردى الألبان.

وأشار «عبدالحميد» إلى أنه يقوم بجمع الألبان من الفلاحين، وحسب الكمية التى يجمعها فإنه يكون أمامه إما تجهيز كمية كبيرة وتوريدها مباشرة إلى إحدى شركات الألبان بمدينة السادات أو توريدها لموزع أكبر يقوم بجمع الألبان بشكل مركزى، ليقوم الأخير بالتعامل مباشرة مع الشركات الكبرى، أو التعامل مع محلات الألبان التى تنتشر بالقرى والمدن لضمان تصريف ما لديه من كميات، مشيراً إلى أن دخول أكثر من مورّد فى عمليات البيع يسهم فى تقليل هامش الربح على الفلاحين وصغار الموردين، إضافة إلى المساهمة فى رفع سعر المنتج الذى يصل إلى المستهلك.

وأكد محمد الشرقاوى، مزارع بمركز شبين الكوم، أن سوق الألبان يظلم الفلاحين وصغار المربين بعد أن كان مصدر دخل جيداً يمكّن الفلاح من الإنفاق على أسرته قبل حصاد وبيع المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أنه يتم شراء كيلو اللبن من الفلاحين بمتوسط سعر 5 جنيهات، فى حين تقوم الشركات الكبرى بشراء الكيلو من المزارع الكبيرة بسعر 8 جنيهات، ويصل إلى المستهلك بـ11 جنيهاً لكيلو اللبن السايب.

وأضاف «الشرقاوى»، أن أغلب الفلاحين أحجموا عن بيع الألبان للموزّعين بسبب هامش الربح الضعيف، وفضّلوا استهلاك الكميات بمنازلهم أو إعادة التصنيع لإنتاج القشدة والزبدة وبيعها فى الأسواق المحلية بالقرى، بحيث لا يكون بين المنتج والمستهلك أى وسيط، وهو ما يحقق هامش ربح معقولاً بعد غلاء أسعار الأعلاف ومستلزمات تربية المواشى.