الرئيس: أوافق على العفو عن الشباب وفقاً لصلاحياتى.. وعندما تسقط الدولة يستباح أهلها

كتب: سماح حسن ومحمد أبوعمرة ومحمد مجدى ونيرمين عفيفى

07:07 م | الاثنين 06 نوفمبر 2017

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن «الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية للتواصل مع الشباب»، موضحاً أن «مصر تواجه مجموعة تحديات كبيرة، أتحدث فيها من منظورى الشخصى كإنسان مسئول مكلف بتحمل المسئولية من أجل أن تنجو مصر، وكلنا شايفين إنه فى تحديات كثيرة، ومنها التشغيل على سبيل المثال، ولدينا عدد شباب يصل إلى أكثر من 60 مليون شاب بالإضافة إلى مئات الآلاف من خريجى الجامعات، ما يعنى أننا نحتاج فرص عمل ضخمة عشان نسد الفجوة».

وأضاف الرئيس «السيسى» خلال كلمته فى جلسة «التجربة المصرية فى صناعة المستقبل» بمنتدى الشباب، أمس، «نحن نحتاج فرص عمل ضخمة عشان نسد الفجوة الخاصة بالسنوات الماضية وأيضاً عشان الشباب فى السنوات القادمة، وهذا تحدٍّ كبير، وإحنا كدولة بنبذل أقصى جهد، ولكن عشان نوفر فرص عمل لملايين من الشباب أمر محتاج جهد كبير من جانب الدولة والمجتمع».

وأشار «السيسى» إلى أنه «لابد من إعداد الشباب وتأهيله لأنه سيتسلم المسئولية ويدير البلاد، إذا كنا نتحدث عن مصلحة حقيقية، وهناك إرادة سياسة لإعداد وتأهيل الشباب من خلال البرنامج الرئاسى، وثقتنا فى الشباب أكيدة لأنه يمثل القوة والأمل والطموح والقدرة واللى مايقدرش يحشد هذه القدرات لصالح المستقبل والبلد سيفقد الكثير».

{long_qoute_1}

وأوضح الرئيس أن «الإرادة السياسية تحولت إلى إجراءات تنفيذية، وربما تكون هناك إجراءات أخرى الفترة المقبلة من خلال تطوير ما تم تأسيسه»، منوهاً إلى أن «فكرة التأهيل لشباب مصر لا تتوقف عند البرنامج الرئاسى الذى قمنا به، والناس اللى خدت الدورات لا بد أن تستمر حركة تأهيلها وتطويرها، فهذه هى سمة الوجود»، لافتاً إلى أن البرنامج الرئاسى الحالى سيعطى فرصة للنواب الوزراء ونواب المحافظين بالإضافة للكوادر بالمؤسسات المختلفة.

وأعلن الرئيس عن موافقته على قائمة العفو عن الشباب وفقاً لصلاحياته، وفيما يتعلق بالشباب المحبوسين على ذمة قضايا، قائلاً إنه «تلقى مطالب الشباب فى أحد المؤتمرات بإجراء مراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وقمنا بتشكيل لجنة من الشباب يقومون بهذه المراجعة طبقاً للأحكام النهائية.. وقلت لهم سأوقع على القائمة طبقاً للقانون والدستور».

وتابع الرئيس أن «مصر دولة بها 100 مليون مواطن، ونحن مسئولون عن أمنهم وسلامتهم واستقرارهم.. ورأيتم ما يحدث بالأمس، فعندما تسقط الدولة تستباح ويستباح أهلها وأبناؤها شباباً أو شابات، وهذا تحدٍّ يجعلنا نؤكد أن التواصل مع الشباب والرأى العام ضرورة وأمر حتمى واللى مايعملش كدا يعرّض بلاده للاستباحة».

ولفت «السيسى» إلى أن «المشروعات القومية جزء منها توفير فرص عمل لحجم كبير من الشباب الذى يصعب الوصول إليه لمساعدته ولكنه لديه الرغبة فى العمل، وعندما عملنا حجم ضخم من المشروعات القومية مش أقل من 3 ملايين شاب وأكتر يعملون فى هذه المشاريع، وبالتالى هذا يوفر حجماً من التشغيل حتى لو كان تشغيلاً مؤقتاً، ولكنه حل مؤقت، وسنستمر فى هذه المشروعات».

وفى السياق، قال الرئيس إن «الدولة وضعت فى اعتبارها أن الإسكان الاجتماعى ليس بالمعنى المتعارف عليه من قبل، وإحنا حطينا مجتمع مش شقة، لازم المجتمع اللى موجود فيه الإنسان يكون معمول حسابه كويس، مجتمع فيه المدرسة والمسجد والكنيسة»، موضحاً أن «الدولة دخلت فى برنامج الإسكان الاجتماعى وستنتهى من 200 ألف وحدة سكنية فى 30 يونيو 2018، لتكون بداية جيدة للشباب المقبلين على الزواج».

وتطرق «السيسى» إلى المشروعات الصغيرة للشباب، قائلاً إن «مبادرة البنك المركزى تقضى بضخ 200 مليار جنيه لصالح المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% فقط، فى حين أن الفائدة الحالية تصل إلى 20% كان الهدف منها إتاحة أموال للناس اللى عاوزة تعمل مشروعات».

وتساءل الرئيس: «هل الأمور ماشية بالشكل اللى إحنا نتمناه؟.. ممكن نقول لأ، لكنها محاولة من جانبنا، فالتشغيل أحد أهم إشكاليات الشباب، وأتصور إن إحنا متحركين فيها بشكل جيد، ولكن بشكل لا يتلاءم مع حجم التحدى، لأن حجم التحدى ضخم وملايين من الشباب عاوزين يشتغلوا، ولكن قدرتنا كدولة ليست كقدرة المجتمع التى هى أكبر بكثير من قدرة الدولة والحكومة».

وعن مسألة التواصل مع الشباب، قال الرئيس إن «فكرة المؤتمر بالأساس فكرة شابة، وكان عندى هاجس خطير، فتجربتنا بدأت فى 2011 وكان أحد إفرازات هذه التجربة هو أن الشباب يريد من يتحاور ويتحدث معه، وإذا اطمأن له سيكون عاملاً حاسماً فى بناء الدولة الحديثة، وإذا وجد من يسمعه سيتحمل ويتحرك لصالح الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة»، مشيراً إلى أن «فكرة البرنامج واللقاء الشهرى فكرة شاب، كنت بقول لنفسى هاتكلم معاهم إزاى، وأقابلهم إزاى وأقول لهم إيه؟، وطلعت فكرة من شاب فى البرنامج الرئاسى قال نعمل مؤتمر للشباب، وكانت الفكرة أن يعقد المؤتمر لمرة واحدة فقط، وبعد ما عملناها لقينا نتائجها رائعة بالرغم من أنها غير مخططة ولكن طورناها وخليناها بشكل دورى فى كل محافظات مصر». وأضاف «سيتم إقامة منتدى شباب العالم فى مصر كل عام».

من جانبه، شدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى كلمته، على أن «ثقة الرئيس السيسى فى الشباب كانت واضحة من أول أيام عمل البرنامج الرئاسى للشباب»، لافتاً إلى أن «طريقة اختيارهم فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب كانت شفافة للغاية».

وأوضح «شوقى» أن «الهدف من البرنامج الرئاسى للشباب وبنك المعرفة هو الاستثمار فى الشباب وهذا الاستثمار يأتى عن طريق التعليم وإتاحة الفرص لهم»، مضيفاً: «أنا عندى فى الوزارة 22 من شباب البرنامج الرئاسى وموجودين فى وزارات كثيرة.. والوزراء بيتخانقوا عليهم ونفسنا يبقى فى منهم أكثر وفعلاً بيعملوا روح جديدة وإضافة للمؤسسات».

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن «مصر من الدول الرائدة التى وضعت رؤية لتحقيق التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، تماشياً مع استراتيجية الأمم المتحدة فى هذا الصدد، كما تضع الدولة الشباب والمرأة على قائمة أولويات الاستراتيجية الوطنية مع وضع مؤشرات لمتابعة التقدم فى تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية».

وأضافت «السعيد» خلال جلسة بعنوان «رؤية شبابية لتحقيق التنمية المستدامة فى العالم» ضمن أعمال المنتدى، أن «مصر ستتقدم خلال عام ٢٠١٨ ضمن ٤٦ دولة أخرى أمام الأمم المتحدة للمراجعة الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهى الأهداف التى دخلت فى خطة عمل الحكومة بمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص»، مشيرة إلى أنه «فى أول ديسمبر القادم سيكون هناك تطبيق إلكترونى يساعد على تحقيق مشاركة أكبر من جانب الشباب المصرى فى تنفيذ ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن 68٫8% من المجتمع المصرى تحت سن ٣٠ عاماً».

من جانبها، قالت ماجدولين الشارنى، وزيرة الشباب والرياضة التونسية، إن «تونس تهتم بالاستثمار فى طاقات الشباب لدعم الإنتاج والإبداع وتمكين الشباب من مواجهة مشكلات البطالة والهجرة والفقر والتهميش، والعمل على إدماج الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة فى الحياة العملية».

فيما قالت دولت سويلم، المسئولة بالمجلس القومى للمرأة، إن «المجلس وضع خريطة باحتياجات المرأة فى مختلف أنحاء مصر النائية، والتى لم يكن يصل إليها أ من قبل، من أجل الإسهام فى أحداث تغيير فى المجتمع».

وشدد المهندس كريم شاهين، رائد الأعمال فى قطاع التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، على ضرورة أن تتجاوب العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وأن تعظم هذه العملية الاستفادة من الموارد مع الحفاظ على البيئة. ودعا «شاهين» إلى دعم الحكومة للمشروعات الخاصة التى تخدم التنمية المستدامة مثل صناعات التدوير والطاقة المتجددة.