الرقابة المالية تتبنى مقترحا بتعديل بعض قواعد التعامل بذات الجلسة
الرقابة المالية تتبنى مقترحا بتعديل بعض قواعد التعامل بذات الجلسة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاستشارية لسوق المال، بتنظيم قواعد آلية التعامل في ذات الجلسة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن المقترح يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 1/10000 بدلاً من 20000/1 والسماح له بتكرار التعامل في حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم، على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع قادم للسير في إجراءات التعديل.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لسوق المال والمعاد تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وقد تم انتخاب سليمان نظمي رئيساً للجنة.
كما وافق رئيس الهيئة على توصية اللجنة بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلي القائمة "ب" للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها على أن يفعل ذلك في يناير 2018 بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.
ولفت رئيس الهيئة اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصرية ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة.
هذا بالإضافة إلى إبداء الرأي في القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزياً أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل في السوق والحد.
