عمران: "الرقابة المالية" تتبنى مقترح تعديل بعض قواعد التعامل في السوق

09:22 ص | الاثنين 06 نوفمبر 2017

عقدت اللجنة الاستشارية لسوق المال أولى اجتماعاتها بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة أعضائها الذين انتخبوا سليمان نظمي رئيسا للجنة، لمناقشة عدد من المقترحات الواردة من أطراف السوق المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية.

وكشف عمران، خلال الاجتماع، أن مناقشات اللجنة أسفرت عن تبني الهيئة عددا من المقترحات ذات الجدوى للمتعاملين من المستثمرين، حيث وافقت من حيث المبدأ على توصية اللجنة بتنظيم قواعد آلية التعامل في الجلسة ذاتها، وبما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 1/10000 بدلا من 1/20000، والسماح له بتكرار التعامل في حدود تلك النسبة خلال الجلسة على السهم ذاته، على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع للسير في إجراءات التعديل.

وأضاف عمران، حسب بيان أُصدر اليوم: كما وافق رئيس الهيئة على توصية اللجنة بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلى القائمة "ب" للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها، على أن يفعل ذلك في يناير 2018، بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.

ووجه رئيس الهيئة اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؛ على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصري، ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة، وإبداء الرأي في القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض، وهل يتم إيداعه مركزيا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط، من خلال أمناء الحفظ، وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل في السوق والحد الأدنى للأوراق المالية، من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الالية.