«غنيم»: «السيسى» لديه إرادة سياسية لتحقيق ثورة فى «التشييد والبناء»

07:22 م | السبت 04 نوفمبر 2017

قال المهندس كمال غنيم، الخبير فى قطاع الإنشاءات والتشييد، إن هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تحقيق ثورة فى مجال التشييد والبناء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، مضيفاً إعداد الحكومة تعديلات على قانون البناء الموحد يمثل أولى خطوات القضاء على العشوائيات ومخالفات البناء.

{long_qoute_1}

وأكد فى حواره لـ«الوطن»، أن هناك اقتراحات مهمة يجب أن يتضمنها مشروع تعديل البناء الموحد، وهو مراعاة ارتفاع البناء وفقاً لعرض الشارع، وأن تكون نسبة البناء فى المنطقة لا تزيد على 65% من مساحة الأرض، وإلغاء البنود الخاصة والاستثناءات، لأنها تفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية.

ما الأسباب الحقيقية وراء وجود عشوائيات فى مصر؟

- مصر دولة تكثر بها اللوائح والقوانين، وكثير منها لا يصلح للتطبيق، بخلاف التعقيدات والبيروقراطية التى تساهم بشكل رئيسى فى وجود انحرافات، وتظهر الانحرافات بأكبر صورة لها فى المحليات، والعشوائية أمر أصبح متكرراً فى المدن والقرى والنجوع، فأصبح أى مواطن يقوم بالبناء المخالف، أو بعمل تعلية بين ليلة وضحاها فى ظل غياب الرقابة، وقوانين البناء فى مصر بنودها كثيرة، ولكن لا يتم تطبيقها وليس هناك آليات لإلزام المواطنين بالانصياع لها، ومن الواجب خلق رقابة على المحليات، ومحاسبة المتعدين على القوانين، والأهم من كل ذلك إلغاء البنود الخاصة والاستثناءات للبعض، لأنها تفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية، فما دام قانون البناء موحداً فيجب أن ينطبق على الجميع.

ما قانون البناء الموحد؟ ولماذا يتم تعديله حالياً؟

- قانون البناء الموحد الموجود حالياً رقم 119 لسنة 2008، يعتبر النموذج المطور أو المعدل من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، ويشمل أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، فهو يعتبر النسخة المعدلة من ذلك القانون، ولكن فى مصر لدينا أزمة فى تعدد القوانين وتضاربها فى كثير من الأحيان، ولذلك تتم حالياً مناقشة قانون البناء الموحد، لإحداث تعديلات عليه، وقامت وزارة الإسكان بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتم إرساله لمجلس الوزراء، الذى أرسله إلى مجلس النواب وتتم مناقشته حالياً.

من وجهة نظرك ما أهم البنود التى يجب إضافتها لقانون البناء الموحد؟

- فى الدول المتقدمة، يكون هناك طابع بنائى موحد للأحياء والمدن، بدلاً من العشوائية، والاهتمام بوجود معيار واحد للبناء على مستوى الجمهورية هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، مثل عدم الارتفاع بالبناء لأكثر من مرة ونصف عرض الشارع، وتكون نسبة البناء 65% من مساحة الأرض أو المنطقة، ليكون هناك متسع، وهو الأمر الذى تم اتباعه فى المقطم، فى بدء البناء والتعمير هناك، حيث كان البناء يمثل 40% من مساحة الأرض، ليكون هناك متسع للتنزه أو مساحة خضراء بسيطة أمام كل بيت، ومن الواجب مراعاة الشوارع التى توجد بها منشآت تاريخية أو طابع معمارى مميز للمحافظة، فما حدث فى منطقة الهرم أمر فى غاية السوء وهو تشويه الحى المرتبط بأهم المعالم الأثرية والسياحية فى مصر. {left_qoute_1}

هل فقدت الأحياء السكنية فى مصر طابعها المعمارى المميز؟

- عند التجول فى الأحياء القديمة، وتأمل واجهات المبانى، تدرك أن تلك الأحياء كانت بالفعل آدمية وتتميز بالجمال والفخامة والبساطة، ولكن اليوم تجد الشارع لا يتجاوز عرضه 6 أمتار، وتتكدس فيه عمارات ضخمة 12 دوراً، وهى الكارثة التى تعيشها مدينة الإسكندرية العريقة حالياً، لا يمر عدة أسابيع دون أن نسمع عن تداعى إحدى العمارات، وهو ما يسبب خطراً على الأهالى، لأنه لم يتم تطبيق القاعدة السابق ذكرها وهى أن طول البناية لا يتجاوز مرة ونصف عرض الشارع، أما ما يحدث حالياً فهو ضغط رهيب على مرافق الشوارع، بسبب غياب الإنشاء السليم، وبالتالى تنهار البنايات يومياً، والأخطر من ذلك هو عدم التفكير فى طبيعة الحياة بتلك الطريقة، بمعنى إذا حدث حريق أو أى حادث، ليس هناك طريقة لدخول سيارات المطافئ والإسعاف لتلك المناطق، ودمرت أحياء كاملة فى مدينة جميلة مثل الإسكندرية، وهو أمر متكرر فى جميع محافظات مصر.

ما العقوبات التى يجب تضمينها فى قانون البناء الموحد من وجهة نظرك؟

- فى حالة المخالفة فى التطبيق تتم مصادرة الجزء المخالف من المبنى لصالح أملاك الدولة، وهو أمر إذا تم تنفيذه سيكون أمراً حاسماً للمواطنين بعد التجاوز فى البناء، لأنهم سيدركون أن الأدوار المخالفة ستتم مصادرتها، وليس فقط هدمها، لأن الهدم أمر لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، وتترك البنايات معلقة لا يتم هدمها بالكامل ولا يتم استثمارها، أما المبانى التى أقيمت بدون ترخيص ومطابقة للقانون من حيث عدم تعدى الارتفاع القانونى، ولا تعد تعدياً على أراضى الدولة، يتم التصالح فيها من خلال شروط تضعها الدولة، مثل دفع الغرامة.

ما أهم القوانين الذى تراها عائقاً أمام تطوير البناء والإسكان فى مصر؟

- قانون الإيجار القديم يتسبب فى أزمة حقيقية، فهو ظلم بيّن لأصحاب الأملاك الأصليين، لأنهم يتحصلون على جنيهات هزيلة من المستأجرين، وبعضهم يعيش فى ظروف اقتصادية صعبة، بينما ينعم المستأجرون بممتلكاتهم، وعدم حسم تلك الأزمة يعد أمراً غير مفهوم، فكلما بدأت أقاويل حول مناقشة قانون الإيجار القديم، تهدأ الأوضاع بعدها دون حسم لتلك المشكلة، وحسمها يتمثل فى قرار صريح، برفع قيمة الإيجارات القديمة، وبذلك تتم مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين، وعلى سبيل المثال، فإن أهالى العشوائيات الذين تم نقلهم إلى مدن أو أحياء جديدة، يقومون بدفع إيجار شهرى فى الأسمرات نحو 300 أو 400 جنيه، فهو أمر غير منطقى أن يقوم هؤلاء بدفع إيجار وأن يتهرب المستأجرون وفقاً لقانون الإيجار القديم من دفع أى مستحقات للملاك، ونحن لا نناقش إخلاء المستأجرين أو طردهم ولكن أن يتم تحقيق المنطق والعدالة فى هذا الشأن.

{long_qoute_2}

الآليات المتعلقة بالموافقة على عملية البناء، هل تعتبر منجزة وسليمة؟

- فى مصر حالياً نظام الجمعية العشرية، وهو أمر يعد بالغ الأهمية، حيث تتم دراسة كل رخصة، وأساسات الإنشاء ومدى تحمله للتعلية، ثم إرسال جوابات للحى، للموافقة على البناء، ولكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالمحليات فى مصر، حيث تتزايد الشروط واللوائح، وهو ما يفتح الباب أمام وجود انحرافات، وبعض المواطنين يلجأون لسماسرة يدفعون لهم مبالغ مالية فى مقابل إنهاء التراخيص، حيث يشعر المواطن باليأس، بعدما يقوم الموظفون بتطويع اللوائح والقوانين للتعسف ضد المواطنين والمماطلة فى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

ما الخطوات التى تساهم فى عمل انتعاشة للبناء والتعمير فى مصر؟

- هناك إرادة سياسية حقيقية لدى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تحقيق ثورة فى مجال التشييد والبناء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ولكن يجب أن تنتقل تلك الإرادة والروح لدى المواطنين والإداريين، الذين يقومون بتسهيل الإجراءات أو تعقيدها، وأن يتم فتح المدن الجديدة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها من المدن للمواطنين، لشراء أراض وبنائها وتملكها، وأن يتم توضيح التخطيط العمرانى للمواطنين وإلزامهم به، بأن يقوموا بالبناء بنفس النظام.

هل قانون البناء الموحد ينطبق على كافة الأماكن دون وجود أى استثناءات؟

- القانون ينطبق على كافة محافظات الجمهورية، ويجب أن يتم تفعيله على القرى والمدن والنجوع، ومن يقوم بمخالفة هذا القانون من حيث ارتفاع البناء وغيرها من الأمور، تتم معاقبته بمصادرة تلك الأدوار، ويوجد بالطبع استثناءات يجب مراعاتها إذا كان الارتفاع يؤثر على خطوط هبوط الطائرات، ويوضع فى الاعتبار تخطيط خاص للقرى السياحية والتجمعات العمرانية الجديدة، فالهدف من هذا القانون هو تنظيم البناء فى المدن والقرى والنجوع، والنهوض بالشكل الحضارى لمصر، لكى تواكب ما سيتم العمل به فى المدن الجديدة، ويكون التقدم وقتها مستمراً فى خطوات متوازية.

ما مصير البنايات التى تم إنشاؤها قديماً ولا تتناسب مع قانون البناء الموحد؟

- يجب أن يتم حصرها وفحصها، والتأكد من قدرة أساساتها على تحمل الأدوار العلوية، فإذا كانت تتحمل ومناسبة، كان بها، وإذا كانت بها مخالفات كبيرة هنا يأتى دور الدولة فى الحصول على غرامات من أصحابها أو اتخاذ قرار بشأنها.

ما الاقتراحات الإيجابية الواردة فى تعديل قانون البناء الموحد من قبل الدولة؟

- التعديلات ستساهم بشكل رئيسى فى تخفيف حدة البيروقراطية، وبطء الإجراءات، وهو توجه بدأت تلجأ له كثير من الوزارات، وهو ما قامت به أيضاً الوزيرة سحر نصر فى وزارة الاستثمار، حيث فعلّت نظام الشباك الواحد، بحيث يقف المواطن أمام نافذة واحدة وينتهى من كافة الإجراءات المتعلقة بورقه، حتى لا يهدر وقته وطاقته فى تلك الإجراءات، كما يصير من الواجب وضع أطر زمنية لإنهاء الإجراءات وعدم تركها مفتوحة لأنها تساهم فى تعطيل حياة المواطنين.