«قسم أبقراط».. أم «يمين طلاق بالموسكى»..!

11/03/2017

عبدالعظيم درويش

كاتب صحفي

حتى مطلع الثمانينات أو منتصفها كنت أظن -وكل الظن إثم وليس بعضه فى هذه الحالة- أن مظاهر الفساد تتمحور حول «الفساد المالى» ولا تتعدى صغار المسئولين فى بعض الجهات الحكومية الذين اعتادوا فتح أدراج مكاتبهم ليتلقوا فيها «الشاى»، الذى يتراوح قيمته ما بين 20 و50 جنيهاً فى أفضل الحالات لإنهاء طلب لم يجد مقدمه سوى الخضوع لذلك «الابتزاز» حتى يُنهى طلبه ويُرحم من التردد على هذه الجهة، التى حولته إلى ما يشبه «مساحة زجاج السيارة» فى انتقاله من مكتب إلى آخر.. إلى أن نشطت أجهزة الرقابة الإدارية وكشفت عن شباك لـ«مافيا» تعهدت فيما بينها على الاستيلاء على ملايين أو مليارات الجنيهات!

وإلى زمن قريب كنت أعتقد أن «شبكة الفساد» لا تضم داخلها سوى بعض مسئولى المحليات إلا أنها اتسعت لتضم معظم الجهات وتستضيف «زواراً جدداً» لا يرقى إليهم أدنى شك، نظراً لطبيعة أعمالهم المفترض فيها أنها «إنسانية».. إذ نجحت هذه «الشبكة» فى أن تتصيد البعض من أصحاب «البالطو الأبيض: الأطباء» وإن كانت سرقتهم لـ«الغلابة» تتم بأسلوب غير تقليدى.. وهو التطور الطبيعى للأسلوب القديم فى تصيد المرضى وإرسالهم إلى صيدليات معينة «للفوز بالعمولة»!

فى صفحتها الأولى رصدت جريدة «الوطن» يوم الاثنين الماضى شكاوى عديدة لمرضى يترددون على مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية لإنقاذ حياتهم ليفاجأوا برد موظفى الاستقبال: «روح مستشفى خاص أحسن ما فيش دكاترة».. ويقترح الموظفون أسماء مستشفيات بعينها للتوجه لها ليكتشف المرضى أن الأطباء الذين يعملون فى هذه المستشفيات الخاصة أو يمتلكونها هم الأطباء الذين يفترض أنهم يعملون فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة..!

لا يخفى على أحد بالقطع أن هذا المشهد يعد مشهداً متكرراً فى الكثير بل فى معظم المستشفيات العامة التى تتصيد أصحاب الدخول المحدودة أو المعدومة للاستيلاء على أموالهم دون أى رحمة بهم أو بمعاناتهم..!

الأمر هنا يتعلق بموقف وزارة الصحة ووزيرها تجاه المرضى والمواطنين لنكتشف أى واقع نعيشه‏..‏ وأى تفكير يحكم تصرفات البعض..‏ وإلى أى مدى وصل إليه استهتارهم إلى درجة «القتل إهمالاً أو تسيباً» أو على الأقل الخداع والنصب على المواطنين المرضى..!.. والأغرب أن «نقابة الأطباء» تقف عاجزة أمام هذه «المهزلة» التى تخطت كل الحدود لا لشىء إلا لأن أعضاء مجلس إدارتها يتحسبون ليوم يستجدون فيه رضاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابتهم لمنحهم أصواتهم خلال أى انتخابات مقبلة.. وبالتالى فإن صمت «النقابة» عن أفعال هؤلاء «القتلة» قد أحالها إلى «مجرد مغارة» لحماية تجمع «أطباء النصب والفساد» الذين وقّعوا «شهادة وفاة ضمائرهم» وأحيوا الذكرى السنوية لرحيلها منذ سنوات..!

لا أدرى كم عدد «الضحايا» الذين يجب أن يسقطوا حتى يقتنع وزير الصحة بأن عجزه هذا يعد خطيئة تشكل خطراً على الأمن القومى، باعتبار أن تهديد «صحة المواطن» ومستقبل الأجيال الجديدة أمر فى غاية الخطورة لا يمكن السكوت عنه، على الرغم من مسئوليته بحكم الدستور والإنسانية عن صحة 104 ملايين مواطن.!

وإذا كان كاتب هذه السطور قد دافع مرتين عن الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتورة منى مينا عندما ثارت الدنيا ضدها بعد ما كشفت عن أن هناك تعليمات شفهية قد صدرت إلى إدارات المستشفيات لاستخدام نصف المستلزمات الطبية «فالمريض الذى يستخدم جهازين لتعليق محاليل خلال 24 ساعة، يستخدم جهازاً واحداً، والمريض المحتاج سرنجتين، يستخدم سرنجة واحدة، لمرتين، والكلام هنا واضح أنه يعنى أن الاستخدام مرتين لنفس المريض وليس من مريض لآخر، ولكنه مرفوض بالطبع حتى لنفس المريض، وذلك لمخالفته قواعد مكافحة العدوى».. هكذا قالت وقتها ولهذا وقفت «الدكتورة مينا» أمام النائب العام بتهمة «الإساءة لسمعة الطب المصرى».. وللأسف الشديد وبسبب صمت النقابة التى تشغل فيها منصب الأمين العام -تجاه ما يحدث من أطباء مستشفيات وزارة الصحة- فإننى أعتذر عن سابق محاولتى الدفاع عنها..!

وفقاً لما اعتدناه فلا أحد يحاسب من يخطئ، وبخاصة إذا كان من بين أصحاب النفوذ أو المحظوظين‏.. ‏ وبشرط أن يكون ضحاياه ممن ليس لهم أظافر أو أنياب‏.. ولذا فبدون أى شك بل على العكس تماماً وبيقين كامل فإننى لست متفائلاً بإمكان أن يخضع أحد للمحاسبة أو يتعرض للمساءلة أو حتى مجرد الاستماع إلى أقواله من بين أطباء مستشفى «بلبيس» وغيرهم ممن اعتادوا على استغلال المرضى‏..‏!

وإذا كان لى أن أقدم نصيحة لوزير الصحة فإننى أقول له: عليك بإحالة أطباء ومدير هذا المستشفى وغيرهم من أطباء مستشفيات الوزارة -الذين يُقدمون بدم بارد على فعل ذلك الأمر- إلى التحقيق فوراً وتقديمهم إلى المحاكمة.. وبعدها فلتقدم استقالتك -ولا أقول تتقمص شخصية أى مسئول يابانى يفشل فى أى مهمة ويقدم على تنفيذ عملية الـ«ها را كيرى»- فذلك أكرم لك.. حتى لا تتحول إلى مجرد وزير «على ما تُفرج»!

وإذا كان «أبقراط» قد نص فى القسم الذى يحمل اسمه ويؤديه الأطباء عند تخرجهم: «أقسم بالله العظيم.. أن أراقب الله فى مهنتى.. وأن أصون حياة الإنسان فى كافة أدوارها فى كل الظروف والأحوال باذلاً وسعى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق.. وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم.. وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايتى الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، والصديق والعدو».. فإن أطباء مستشفى بلبيس وعشرات المستشفيات العامة قد أحالوا هذا القسم إلى مجرد «يمين طلاق» يردده بآلية رتيبة بعض «تجار سوق السمك» أو صاحب «عربة يد فى الموسكى»..!