توصيات مؤتمر "مكافحة الاتجار بالبشر".. تعويض الضحايا والحماية أبرزها
توصيات مؤتمر "مكافحة الاتجار بالبشر".. تعويض الضحايا والحماية أبرزها
أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني العلمي "نحو تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر"، الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، الثلاثاء الماضي، بالتوسع في تجريم كل عناصر منظومة الاتجار بالبشر، من أجل تحقيق مواجهة جنائية فعالة، بما في ذلك النص على تجريم الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة.
وقالت المنظمة في بيان، اليوم، إن أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون بعد 3 ورش عمل حضرها أساتذة قانون وخبراء وحقوقيون أكدت ضرورة تجريم تمويل جرائم الاتجار بالبشر على غرار تجريم تمويل جرائم الإرهاب، والنظر في تعديل التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص، بحيث يتم تعزيز الحماية القانونية للضحايا المباشرين وغير المباشرين، إضافة إلى ضرورة النص على الالتزام بتعويض الضحايا بدلا من قصرها على تقديم المساعدة المالية والقانونية فقط.
وأضاف البيان أن المشاركين أجمعوا على أهمية استصدار تشريعات من شأنها تجريم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة أو في الجماعات المسلحة كالجماعات الإرهابية في التشريع الوطني، وحظر ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة الأطفال، لبلادهم التي يعتريها نزاعات مسلحة، مع تبني منهج وقائي حيال ملابسات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ومختلف صور الجريمة المنظمة.
وطالب المُشاركون الدول المستقبلة للهجرة غير النظامية بملاحقة ومعاقبة عصابات تهريب الأشخاص واستخدام السبل للتضييق عليهم، وضرورة تدخل المشرع المصري بوضع نظام قانوني لعمليات التلقيح الصناعي، وإعادة النظر في النصوص الجنائية الخاصة بحماية جسم الإنسان، وإصدار تشريع خاص لحماية الأجنة البشرية في مراحل نموها، وحمايتها من مخاطر الاعتداء عليها سواء عند تشكلها داخل الرحم أو خارجه، أو عند حالات الإجهاض الضرورية.
ومن التوصيات ضرورة شمول عمال الخدمة المنزلية بالحماية القانونية في قانون العمل، وإنشاء آليات قضائية متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال النيابات المتخصصة، وعبر تأسيس دوائر متخصصة بالمحاكم الجنائية، وتعزيز دور الإعلام في تغيير سلوكيات المجتمع وعدم الارتكان لحملات التوعية ذات الطبيعة الموسمية بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر وتداعياتها على الضحايا وذويهم، وتعزيز دور الفرق الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي في متابعة وإنقاذ أطفال الشوارع مع الإشادة بدور هذه الفرق، والدعوة لضمان استدامة الرقابة على مؤسسات ودور رعاية الأطفال.
