نائب وزير الزراعة الأسبق: مدخلات الإنتاج زادت بعد الإصلاح الاقتصادي

10:12 ص | الخميس 02 نوفمبر 2017

قال الدكتور علي إسماعيل، نائب وزير الزراعة الأسبق، إن عملية الإصلاح الاقتصادي كانت مهمة جدا، رغم تأثيرها المباشر على قطاع الزراعة المصرية، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي وتحرّر أسعار الوقود والطاقة أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية، التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعارها بالأسواق.

وأضاف "إسماعيل"، في بيان صادر اليوم، أن الإصلاح الاقتصادي في القطاع الزراعي يتطلب وضع أسعار عادلة للمنتج المصري الزراعي يسمح بتحقيق هامش ربح جيّد، مطالبا بتحرير الأسعار الخاصة بالمنتجات الزراعية، وبصفة خاصة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، لتشجيع إنتاجها بالأسواق المحلية، بما يُحقق العائد المناسب للمنتجين، وتقليل الاستيراد منها ووضع خطط زراعية تهدف إلى إنتاج هذه المحاصيل والاكتفاء الذاتي منها خلال مدة زمنية على المديين القصير والمتوسط.

وأضاف نائب وزير الزراعة "إنتاجها محلياً سوف يوفر جزءاً كبيراً من العملة الصعبة التى تتحمّلها الخزانة العامة والاهتمام بزيادة التصنيع الزراعى للمنتج ورفع القيمة المضافة إليه، ما ينعكس على خفض الأسعار بالأسواق المحلية".

وأكد نائب وزير الزراعة، أن الإصلاح الاقتصادي رفع تكاليف إنتاج المنتج المحلي وقدرته التنافسية بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة لا بد أن تشجيع استمرار وجود المنتجات الزراعية وزيادة كميتها بالأسواق الخارجية، ومراجعة أساليب وسياسات الدعم المقدّم للمنتجات الزراعية، رغم ارتفاع الدخل منها بالجنيه المصري نتيجة تحرّر الأسعار، لكن القيمة الدولارية تظل ثابتة أو ربما تتراجع نسبياً، فى ظل عدم توفير حماية لها.

ولفت "إسماعيل"، إلى أن الإصلاح الاقتصادى أثّر بشكل مباشر على أسعار الأسمدة الكيماوية وبصفة خاصة الآزوتية، نظراً إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مثل الغاز والكهرباء وغيرهما، ما يؤدى إلى تضاعُف أسعار الإنتاج الذي ينعكس على الشركات التي ترغب في جني أرباح أعلى من فروق أسعار التصدير عن بيعها بالأسواق المحلية، لأن الأسعار الجديدة للسوق المحلية أصبحت لا تمثل ربحاً لهذه الشركات التى تصدر الطن بأربعة أضعاف السعر للسوق المحلية.

وأوضح "إسماعيل"، أن الإصلاح الاقتصادي ربما يعكس وبشكل مهم دور فعّال في نمو القطاع الزراعي وزيادة قدرته على استيعاب الكثير من العمالة وفرص الإنتاج به المتنوعة، لو تم تحرير أسعار المنتجات الزراعية المنتجة محلياً، الذي يتطلب إعادة التسعير لها، طبقاً للتكاليف الجديدة لمدخلات الإنتاج، التي تتطلب الشجاعة المطلقة من الحكومة بإعلانها، وحتى يجد المنتج والمزارع قدرة عالية على إنتاج هذه السلع للسوق المحلية، بدلاً من قيام الدولة باستيرادها، وبأسعار أعلى منها مع تحمّل الموازنة أعباء توفير العملة الصعبة.