«التنظيم والإدارة» يدرس تسوية أوضاع 1530 موظفاً حصلوا على «ماجستير ودكتوراه»
«التنظيم والإدارة» يدرس تسوية أوضاع 1530 موظفاً حصلوا على «ماجستير ودكتوراه»
- استطلاع رأى
- التعليم العالى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الخدمة المدنية
- الدرجات العلمية
- الشهادات العلمية
- العمل الحكومى
- أوضاع
- استطلاع رأى
- التعليم العالى
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
- الخدمة المدنية
- الدرجات العلمية
- الشهادات العلمية
- العمل الحكومى
- أوضاع
قالت مصادر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن الجهاز يدرس حالياً أوضاع 1530 من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، أثناء الخدمة، ولم تجرِ تسوية أوضاعهم المالية.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت على عدم اعتماد أى تسويات مالية للحاصلين على مؤهلات أعلى، أو درجات علمية خلال أدائهم الخدمة، إلا بعد استطلاع رأى رئيس الجهاز، وإبداء موافقته الرسمية، حيث يجرى إرسال الموافقات كتابياً للجهات والوحدات الإدارية للمستحقين.
وأشارت إلى أن الجهاز يتلقى باستمرار طلبات التسويات، للحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، أو للمؤهلات الأعلى، ويضع تقاريره الرسمية بشأن هذه الدرجات، وحول ما إذا كانت معتمدة من وزارتى التعليم والتعليم العالى أم لا، موضحة أن الجهاز يستعلم عن صحة الشهادات العلمية من مصادرها ولن يلتفت إلى طلبات التسويات، إذا كان تاريخ الحصول على المؤهلات أو الدرجات العلمية قبل التعيين. وأضافت المصادر أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، يتابع ملف حمَلة الماجستير والدكتوراه وتنفيذ مواد وبنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
يذكر أن اللائحة أعطت ميزات خاصة للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى العمل الحكومى، ومنها أن تحسب للحاصل على «الماجستير» أقدمية مدتها سنة، وللحاصل على الدكتوراه أقدمية «سنتان».
